أزمة المدارس الفرنسية في تركيا تثير توترا بين أنقرة وباريس

أنقرة - استنكر وزير التعليم التركي يوسف تكين "تعجرف" فرنسا في إطار أزمة بين البلدين بشأن وضع المدارس الفرنسية في تركيا التي قد يُحرم التلامذة الأتراك من التسجيل فيها، في مقابلة نُشرت السبت في صحيفة "خبر تورس".
وقال تكين بالحديث عن المفاوضات الجارية بين أنقرة وباريس بشأن وضع المدارس الفرنسية "يجب إبرام اتفاق ثنائي ... لتُحلّ المشكلة، لكنهم لا يريدون ذلك حتى. باختصار، إنهم متعجرفون. لهذا السبب، لم نتوصل إلى حلّ بعد" مضيفا "أُقيمت هذه المدارس من أجل أبناء موظفي البعثات الدبلوماسية، غير أنها بدأت تستقبل تلامذة أتراكاً أيضًا. هذا يخالف القانون".
وفي رسالة موجهة إلى أهالي التلامذة، نبّهت السفارة الفرنسية في أنقرة الجمعة إلى احتمال أن يُحرم التلامذة الأتراك "اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025" من التسجيل في المدارس الفرنسية في اسطنبول وفي أنقرة حيث يشكّلون الغالبية.
وفي صلب الخلاف مطلب عالق يتعلّق "بالمعاملة بالمثل" تريدها أنقرة التي تطالب بفتح مدارس تركية في فرنسا تعترف بها السلطات، حسبما أفاد مصدر مطّلع على القضية.
وفي حال فشل المفاوضات، لن تتمكّن هذه المدارس من استقبال تلامذة أتراك جدد، فيما سيتمكن القدامى من مواصلة تعليمهم فيها، بحسب الوزير.
ومن شأن هذا الحظر أن يقلل على المدى الطويل من عدد التلامذة في هذه المدارس التي يرتادها بشكل أساسي تلامذة أتراك.
وتعليقًا على تقارير صحافية تركية أفادت بأن أنقرة فرضت تضمين حصص لتعليم الدين في مناهج المدارس الفرنسية، قال تكين "هذا كذب سافر وتضليل غير أخلاقي".
غير أن الحكومة التركية طلبت أن "تقترب" المناهج التعليمية في المدارس الفرنسية في تركيا من مناهج المدارس التركية "في بعض المواد على الأقلّ"، بحسب مصدر مطّلع.
ويرى مراقبون ان المخاوف الفرنسية مبررة حيث اتخذت انقرة في السنة الأخيرة خطوات لنشر القيم التقليدية لدى الطلاب وزيادة دروس الدين الإسلامي وفتح قاعات للصلاة في المدارس.
وزاد عدد مدارس الإمام الخطيب، التي تأسست لتعليم الدعاة والخطباء إلى نحو 1700 مدرسة من 450 مدرسة في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة. وقد زاد عدد طلابها ستة أمثال ليصلوا إلى أكثر من نصف مليون ما اثار العلمانيين والقوى الغربية على حد سواء.

ويوجه العلمانيون الاتراك انتقادات إلى النظام المدرسي العادي، حيث يتلقى الطلاب درسين دينيين إلزاميين أسبوعيا ويتعين عليهم الآن أن يأخذوا دروسا إضافية في الدين والأخلاق.
وشهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا كبيرا في فترة الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون الذي سعى لاحتواء النفوذ التركي في فرنسا وكامل أوروبا وسط مخاوف من الأسلمة التي تقف وراءها السلطات التركية.
من جانبها تتهم السلطات التركية باريس بتعزيز مشاعر الاسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي لاهداف وغايات سياسية.