أزمة الكهرباء تعود إلى لبنان في عز الحر

بيروت - عادت أزمة الكهرباء لتنغص على اللبنانيين حياتهم مع ارتفاع درجات الحرارة واشتعال الوضع في جنوب لبنان. وترتبط الأزمة المتجددة بتأخُّر تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي، بسبب تأخر الحكومة اللبنانية في سداد مستحقات لشركة سومو العراقية.

وبحسب مؤسسة كهرباء لبنان يقتصر إنتاج الكهرباء حاليا على معملي الزهراني ودير عمار فقط، من بين سبعة إجمالا، حيث تعتمد على الوقود الذي يتم توريده بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة قبل نحو ثلاث سنوات بين العراق ولبنان.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها أنها عمدت احترازيا إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار الكهربائي “للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، جامعة لبنانية، المرافق الأساسية في الدولة…)”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء “إننا بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء”، لكن من دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات. وينتقد سياسيون ونواب لبنانيون عدم اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية لتفادي الأزمة.

وقال النائب سجيع عطية، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بمجلس النواب، إنه كان يجب أن تتوفر خطة استباقية لدفع ديون الدولة اللبنانية فيما يتعلق بملف الكهرباء. ولفت عطية في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إلى أن “على الحكومة اللبنانية دين لشركة سومو العراقية، بسبب تأخر الدولة في سداد الأقساط المترتبة عليها، ما دفع الشركة العراقية إلى تأخير التسليم”.

وأوضح النائب اللبناني أن عدم السداد يعود إلى كون مصرف لبنان لم يعط للشركة المبالغ المستحقة، حيث أنه بحاجة إلى قانون يصدر من مجلس النواب حتى يتمكن من فتح حساب للشركة لسداد الأموال المطلوبة، ولكن هناك إشكالية لدى القوى السياسية في الملفات التي يجب فتحها والأولوية في قوانين المجلس.

ولفت إلى أن من أسباب الأزمة التأخر حوالي عشرة أشهر في جباية اشتراكات شركة كهرباء لبنان، وهو ما خفض قيمة السيولة المتوافرة، مشددا على أن الأزمة سببها الأساسي سوء في الإدارة على مستوى تنظيم الدفعات والجبايات والمشتريات.

وأوضح قائلا “لدينا مستحقات مثلا من أصحاب الأملاك البحرية في لبنان، وعليهم تأخير في سدادها، وخلال الأسبوع الحالي سيكون لنا اجتماع معهم لإمكانية سدادها في أقرب وقت”. وهناك باخرتان محملتان بالفيول راسيتان في بيروت وباخرة في العراق، وكل يوم تأخير يترتب على لبنان دفع 50 ألف دولار، أي في عشرة أيام يدفع نصف مليون دولار.

ووقعت الحكومة اللبنانية مع الجانب العراقي في العام 2021 على اتفاقية لتزويد لبنان بالوقود، مقابل خدمات من بينها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين، لكن بغداد لم تحصل على المبالغ المطلوبة فيما كان من المفترض فتح حساب في مصرف لبنان المركزي يمكّن العراق من سحب الأموال منه للاستفادة منها في تقديم الخدمات لمواطنيه في بلدهم.

ويرى متابعون أن أزمة الكهرباء في لبنان لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بالانقسامات الحاصلة بين الفرقاء اللبنانيين. وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اتهم بعض المرجعيات السياسية -دون أن يسميها- بفرض حصار مالي على قطاع الكهرباء، مضيفاً أن مؤسسة كهرباء لبنان تصدر وتجبي حالياً فواتير متأخرة عن الأشهر الماضية، لأنها واجهت تحديات بسبب تأخر مصرف لبنان في تحديد سعر صرف الدولار لأكثر من عام، وهو ما أدى إلى تأخر مواز في الجباية.

وقال وزير الطاقة إنه يبذل جهوداً مع السلطات العراقية لفك الحجز المالي واستكمال تبادل الفيول، مضيفاً أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني راسل وزير النفط في حكومته وشركة النفط العراقية سومو في الرابع من يوليو الجاري “لتسهيل تحميل الشحنة المتوقفة حالياً في العراق”.

وطمأن فياض بأن الكهرباء لن تنقطع كليا عن مطار بيروت وعن اللبنانيين، مشيراً إلى أن التأخير سببه المستحقات التي ستسدد في اللحظة الأخيرة. وتعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى تسعينات القرن الماضي لكنها استفحلت إثر الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده البلد قبل أربع سنوات، والذي أدى إلى شح في الوقود المخصص لتوليد الطاقة، وهو ما تسبب في انقطاعها لفترات طويلة عن المؤسسات والمنازل.