أزمة الكهرباء تتفاقم ولبنان مهدد بالعتمة

بيروت – يواجه لبنان منذ أشهر خطر انقطاع الكهرباء ودخول البلاد في حالة عتمة مفاجئة، في حال لم توفر الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لشركة الكهرباء.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وافق البرلمان اللبناني الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال لشركة الكهرباء بعد مارس.

ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.

والاثنين، حذّر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من أن “البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة”، مؤكدا، "سنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء” إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة.

وقال بري “حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.

وأشار إلى أن “الدستور واضح في ما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر، إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا”.

ويواجه لبنان ساعات انقطاع طويلة للتيار الكهربائي، وصلت 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء، أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.

ولم يقرّ البلد بعد موازنة العام 2021، على وقع انهيار متماد وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار. ويتمّ منذ مطلع العام تأمين الفيول عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني.

وكان من المقرر وصول شحنة وقود من الكويت، لكنها عالقة في قناة السويس بسبب إغلاق القناة منذ أسبوع إثر جنوح سفينة.

وفي 11 مارس الجاري، حذر وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.

وبسبب معاناة لبنان من انقطاع متكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين، خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل منذ الشهر الماضي.

وسبق أن كشف لبنان أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، وذلك في مسعى إلى حل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت في العام الماضي مع أزمة شحّ الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذه المعضلة الأزلية.

ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.

وتستمر الخلافات حول تشكيل الحكومة، حيث فشلت الاجتماعات الثمانية عشر التي جمعت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة يشترطها صندوق النقد الدولي، كخطوة لحصول لبنان على المساعدات المالية الضرورية لإنقاذه من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتم تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10 أغسطس  الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.