أزمة القمح العالمية تتفاقم مع فرض الهند قيودا على صادراتها
مومباي - عدّلت الحكومة الهندية سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير، وذلك وفق إشعار نُشر الخميس.
ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يفاقم أزمة الجوع في العالم وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية، في ظل تراجع الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبات لتدبير الإمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين.
وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو.
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما من بين أكبر خمسة مصدّرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولا إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.
في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازليّ معاكس في كانا بولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا.
وتتألف هذه السوق من حوالي اثنتي عشرة حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم. ويقصدها كل سنة الآلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.
وقبل الحرب في أوكرانيا وموجة القيظ، كانت التوقعات للعام الجاري تشير إلى زيادة في إنتاج القمح في الهند (109 مليون طن عام 2021) وفي صادراته (7 ملايين طن).
حتى إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عرض الشهر الماضي، أن يساهم في سد النقص العالمي من القمح، مبدياً استعداده لـ"إطعام العالم".
لكن هذه الوعود اصطدمت بالظروف الجوية القاسية التي تحلّ بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناجمة عن التغير المناخي بحسب الخبراء.
وبعد موجة الحر، لم يتمكن مزارعو البنجاب من إنتاج الكميات المرتقبة، وكان المحصول الوطني أدنى من التوقعات بأربعة ملايين طن.
ويعتبر القمح الذي يستهلكه مليارات الأشخاص والمدعوم في دول كثيرة، "الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي"، وقد أدت الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى صعوبات في تصديره وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول المتسبب في تعطل إمدادات الحبوب.
