أزمة العراق السياسية تتصدر زيارة الكاظمي لنيويورك
بغداد – يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الاثنين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولبحث الأزمة العراقية مع المسؤولين الأميركيين، في وقت استأنفت قوى الإطار التنسيقي حراكها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يستعد وفد من عدة أحزاب لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر حكومي الأحد قوله إن "الكاظمي يتوجه غدا الاثنين إلى مدينة نيويورك الأميركية، من أجل المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح المصدر أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
وكان مصدر حكومي كشف في السادس من سبتمبر الحالي عن توجه الكاظمي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلا من الرئيس العراقي برهم صالح.
وأوضح المصدر أن الغرض من الزيارة مناقشة التطورات السياسية وتداعياتها على المستوى الأمني والاقتصادي ورأي المجتمع الدولي بشأن هذه الأزمة، خاصة أن الكاظمي سيلتقي كبار المسؤولين في العالم.
ويرى مراقبون أن تطرق الكاظمي إلى الشأن السياسي العراقي خلال زيارته لنيويورك، سيواجه برفض الإطار التنسيقي، وخاصة القوى المعارضة لتوليه رئاسة الحكومة المقبلة، حيث من غير المستبعد أن تعتبر هذا الأمر طلبا للتدخل الخارجي وأنه سيعمّق الأزمة بدل حلها.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن قوى الإطار ستطالبه بإطلاعها، بعد عودته، على جدول زيارته للولايات المتحدة، لمعرفة الملفات التي ناقشها هناك، وما إذا كان هناك توجه لعقد أي اتفاقية جديدة، لكونه رئيس حكومة تصريف أعمال، وهي حكومة منقوصة الصلاحيات.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة هذه المرة، في ظل مخاوف سياسية وشعبية من تكرار الصدام المسلح بين أنصار التيار الصدري والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، بعد انتهاء زيارة الأربعين الدينية، في ظلّ تواصل التوتر السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لطهران.
ومنذ نحو أسبوعين دخلت القوى السياسية "هدنة" غير معلنة، بالتزامن مع ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين.
ومن المقرر أن يزور الصدر وفد سياسي يتألف من رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وخميس الخنجر وهادي العامري، لإقناعه بحكومة الإطار التنسيقي.
وتأمل القوى السياسية من الصدر إجازة تمرير حكومة الإطار التنسيقي، وإن كان ذلك بإجراء بعض التعديلات عليها، أو سحب محمد شياع السوداني، كما تسعى لذلك قوى داخل الإطار التنسيقي.
وأعلن حليفا الصدر (الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر)، قبل أيام رغبتهما في تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة المقبلة، وهو مسار يخالف ما يريده الصدر.
ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري أي موقف من انسحاب حليفيه من تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي اعتبره البعض طعنة في ظهر الصدر، بينما تحدث آخرون عن أن الصدر، منحهما الضوء الأخضر لذلك، على أن يفرض شروطه لاحقا.
وفي أول تعليق بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، ألمح الصدر إلى قوّته الجماهيرية، وطاعة تلك الجماهير له، ما رأته أوساط سياسية إيذانا بالعودة إلى التظاهرات، لرفض حكومة الإطار التنسيقي.
وقال الصدر عبر صفحته على تويتر مساء الأحد "غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم أفضل مصاديق الطاعة المبصرة، فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي".
وأضاف "أسأل الله أن يثبتني على حبّهم وخدمتهم، وأن يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين".
وفي مسعى لمواجهة أي تحرك من قبل الصدر، بدأت أطراف داخل الإطار التنسيقي تميل إلى الإبقاء على حكومة الكاظمي، وإعادة الثقة به مجددا لسنة واحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات المبكرة.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن "هناك خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي بسبب مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة"، موضحة أن "هناك رغبة من قبل هادي العامري (زعيم تحالف الفتح) وحيدر العبادي (رئيس ائتلاف النصر) في القبول بترشح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية من أجل إدارة حكومة لا يطول عمرها عن السنة الواحدة، ومنع الصدريين من أي تصعيد مرتقب".
وأضافت أن "نوري المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق) وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة)، مازالوا مصرين على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، الأمر الذي فجر خلافات كبيرة داخل الإطار وسط تهديد العبادي بالانسحاب من الإطار إذا تم تجاهل آراء بعض القوى داخل الإطار من قبل المالكي والخزعلي والحكيم".
وفي أحد تعليقاته السابقة، دعا الصدر إلى الإبقاء على الكاظمي إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة.
ويرى مراقبون أن تمسك قوى الإطار التنسيقي بالسوداني لا يعود إلى ثبات الموقف، وإنما لإيمانها بصعوبة التوافق على مرشح آخر داخلها، خاصة مع وجود رؤوس طامحة نحو المنصب، على غرار حيدر العبادي وقاسم الأعرجي وأسعد العيداني وعدنان الزرفي، وآخرون.
