أزمة الدواء تضاعف هواجس اللبنانيين من مستقبل مخيف

بيروت – تفاقمت أزمة الدواء في لبنان مما اضطر العشرات من الصيدليات إلى غلق أبوابها وسط عجز مصرف لبنان عن تمويل مستحقات البلاد من الأدوية، فيما تغرد الحكومة خارج السرب بحديثها عن استمرار الدعم دون خطة عملية لتمويله.
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في منشور على تويتر أن الدواء مفقود، وأن أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها في البلاد.
وأشار عراجي إلى أن هذه الأزمة بالقطاع الطبي في لبنان تترافق مع "هجرة كبيرة" للأطباء، وافتقار المستشفيات للكثير من المستلزمات الطبية.
وأوضح أن المرضى في المستشفيات يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل علاجهم، بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وحذر النائب اللبناني من انهيار مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة، وتفشي الجشع والفوضى اللذين أصبحا آفة المجتمع اللبناني.
وتثير هذه الأزمة مخاوف اللبنانيين من فقدان الأدوية كليا في الفترة القادمة في ظل استمرار الموجة الثالثة لوباء كورونا، وتحاول الحكومة طمأنة الشعب بالحديث عن برنامج لدعم قطاع الأدوية في الأفق دون رسم خطة عملية لتمويله تراعي الوضع المالي للبلاد.
ويعاني القطاع الطبي في لبنان من أزمة حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي فاقمها انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس 2020 وجائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتتهم العديد من الأطراف السياسية حزب الله بالتسبب في هذه الأزمة عبر مواصلته تهريب الأدوية المستوردة إلى لبنان بالدولار المدعوم، عبر المعابر غير الشرعية للدول المجاورة وفي مقدمتها إيران، مثلما يحصل تماما في قطاع المازوت والمواد الغذائيّة.
وتحذر أوساط لبنانية من تأزم الأوضاع أكثر في المرحلة المقبلة، وتتوقع ارتفاعا أكبر في معدلات البطالة والفقر، والتي ستؤدي حتما إلى اضطرابات اجتماعية وتوترات أمنية في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا حادا.
وفاقم انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصا وخلّف الآلاف من الجرحى، الأزمات التي يعاني منها القطاع الاستشفائي في لبنان، وخاصة بعد خروج عدد من المستشفيات عن العمل نتيجة دمارها بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي فقدان المئات من الأطباء والممرضين وظائفهم، علما بأنهم قبل الانفجار كانوا يعانون من خفض رواتبهم، بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها البلاد، كما عدم تسديد مستحقاتهم، عدا احتجاز أموالهم في المصارف، كما باقي المودعين اللبنانيين، مع شح الدولار في السوق اللبنانية.
وكان نقيب الأطباء شرف أبوشرف قد كشف في سبتمبر الماضي عن تقدم المئات من الأطباء من النقابة لطلب ملفاتهم وإفادات استعدادا لمغادرة البلاد، منبها إلى كارثة حقيقية في حال استمر النزيف الحاصل في القطاع الطبي، فيما حذرت نقابة الممرضات والممرضين من "تكاثر هجرة اليد العاملة التمريضية ذات الكفاءة العلمية والخبرات بحثا عن ظروف عمل خارج لبنان، وهذا أمر يدعو إلى القلق على مستقبل الصحة في لبنان ومستقبل المهنة".