أرقام أولية تكشف فتور الحماس في استفتاء تعديل الدستور بالجزائر

الجزائر - أظهرت أرقام الإقبال الأولية في استفتاء على تعديل الدستور بالجزائر، الأحد، ضعف المشاركة فيما يبدو على الرغم من جهود الحكومة لحشد المواطنين لدعم تعديلات مقترحة على الدستور.

ويدفع الرئيس عبدالمجيد تبون والجيش بالتعديلات الدستورية في إطار إستراتيجيتهما لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي، لكن كثيرا في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.

ومع ذلك، أعلن المسؤولون أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المئة بحلول الثانية ظهرا بينما تتبقى خمس ساعات في تصويت يجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فايروس كورونا.

وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المئة بحلول الثالثة مساء في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المئة هي الأدنى منذ عقود.

وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لإستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.

وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.

لكن شهودا قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءا على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم "للحراك" الشعبي وكانت مركز التمرد الإسلامي في التسعينات، حيث أغلق متظاهرون مراكز اقتراع.

وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.

وفي مدينة أولاد فايت غربي الجزائر العاصمة، وقف حوالي عشرة ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاما) "دعونا نأمل في الأفضل وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون".

وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاما) وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه "لا معنى للتصويت. هذا الدستور لن يغير أي شيء".

ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر الأحد أو غدا الاثنين.

وتطرق رسم كاريكاتيري في صحيفة الوطن إلى علاج تبون في ألمانيا حيث أظهر رجلا في مركز اقتراع ينظر إلى بطاقات تصويت كتبت عليها كلمتا "نعم" و"لا" باللغة الألمانية لا العربية.

واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.

ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.

ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية على الرغم من أنه لعب دورا أقل بروزا منذ انتخاب تبون.

ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.