أرعبت البصرة واغتالت ناشطين.. الكاظمي يعلن اعتقال "عصابة الموت"

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الأحد، توقيف ما يسمى بـ"عصابة الموت" التي قال إنها مسؤولة عن اغتيال نشطاء بمحافظة البصرة (جنوب).

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة وعلنية".

‏وأضاف "قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".

 وأكد مسؤولان أمنيان عراقيان الأحد، اعتقال أربعة أشخاص "مسؤولين عن سلسلة اغتيالات" طالت ناشطين، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019، وأدت إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.

وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ "قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال أربعة من المشتبه بهم، ضمن شبكة تتكون من 16 شخصا، مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بجرائم، بينها قتل الناشط والصحافي العراقي أحمد عبدالصمد وعدد آخر من الناشطين".

وتابع أن "التحقيقات جارية للتوصل إلى بقية أفراد الخلية" التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي إليها.

وفي 10 يناير، اغتيل مراسل "قناة دجلة" في البصرة أحمد عبدالصمد (37 عاما) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاما)، على يد "مسلحين ينشطون داخل المدينة" الحدودية مع إيران، وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.

ولقي العشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو الماضي، والذي عُرف بظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات المسلحة والسياسة العراقية.

واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات، إذ قتل ناشط بالرصاص في بغداد في ديسمبر، وخطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأقال الكاظمي قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح، وعددا من مدراء الأمن من مناصبهم بسبب عمليات الاغتيال التي شهدتها المحافظة، متعهدا بإلزام القوى الأمنية القيام بواجباتها.

وجميع الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات ومحاولات الاغتيال هم من الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية منذ أكتوبر 2019، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وحل مشكلات البطالة في البلاد.

وفي ديسمبر، قالت ثماني منظمات حقوقية، إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي "تُرسّخ عقودا من الإفلات من العقاب".

وكان مستشارون حكوميون ذكروا أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل "ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة". وقال مصدر "نعرف من قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم".