أردوغان يواصل حملة القمع ضد أتباع غولن

أنقرة – تواصل حكومة العدالة والتنمية ملاحقة المعارضين ومنتقدي الحكومة ومن تشتبه بانتمائهم لحركة الداعية فتح الله غولن.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء الثلاثاء إن تركيا أمرت باعتقال 700 شخصا في تصعيد جديد لإجراءات تتخذها السلطات ضد شبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.

والحملة الأمنية على من يقال إنهم من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016 الذي قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.

والعمليات الأحدث تعتبر تصعيدا من الشرطة بحق من يقال إنهم أنصار لغولن الذي كان في يوم من الأيام حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان ثم انقلب الأمر بعد ذلك إلى عداء.

وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة.

وذكرت وكالة دمير أورين الخاصة إن نحو مئة اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

وانتقد حلفاء غربيون أنقرة بسبب الحملة على أنصار غولن وقال منتقدو أردوغان إنه يستخدمها كذريعة لقمع المعارضة. وتقول السلطات التركية إنها ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومي متعهدة بالقضاء على شبكة غولن.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

من جهة أخرى، يواجه ثلاثة أشخاص عقوبة السجن مدة الحياة لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالحكومة التركية خلال مظاهرات من أجل البيئة في اسطنبول عام 2013، حيث من المقرر بدء المرافعة الختامية في محاكمتهم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط بحق رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا و يجيت اكسا أوغلو و المهندسة موجيلا يابيجي.

ويشار إلى أن الثلاثة متهمون ضمن 16 متهما يجرى محاكمتهم لمشاركتهم في مظاهرات منذ سبعة أعوام للاحتجاج على خطط الحكومة لإعادة تطوير منطقة في وسط اسطنبول بالقرب من ميدان تقسيم، تشمل تدمير أحد أكبر المساحات الخضراء في المدينة في منتزه جيزي.

وكانت الشرطة قد فرقت بصورة عنيفة اعتصاما سلميا لمنع تدمير منتزه جيزي، حيث كانت تريد الحكومة بناء مركز تجاري.

وأثار قمع المتظاهرين حركة احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة، كما مثلت أكبر حشد ضد رئيس الوزراء حين ذاك رجب طيب أردوغان.

ويشار إلى أن كافالا ( 62 عاما) هو الوحيد الذي مازال محتجزا.

وسوف تعقد المحكمة في سجن سيليفري شديد الحراسة جلسة الاستماع السادسة للمحاكمة التي بدأت في يونيو الماضي.

ويسعى الادعاء للمطالبة بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 عاما بحق ستة آخرين، في حين سوف يتم محاكمة سبعة متهمين آخرين غادروا البلاد بصورة منفصلة.