أردوغان يواصل التضحية برجاله بعد توريط تركيا في أزمة اقتصادية

أنقرة - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضحية برجاله، بعد توريط تركيا في أزمة اقتصادية انعكست في انهيار الليرة التركية، وتصاعد معدلات التضخّم والبطالة.

وأفاد تقرير إخباري بأن الرئيس التركي أقال نائبين لوزير المالية، في تعديل آخر بين صفوف صانعي السياسة.

وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا السبت، أقيل نائبا وزير المالية عثمان دينكباس وبولينت أكسو، وجرى تعيين نائبين جديدين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعديلات جرت في شهر نوفمبر الماضي، عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، واستقال صهر الرئيس بيرات البيرق من منصب وزير المالية.

وتقرر تعيين فريدون هادي سينيرلي أوغلو، الذي يشغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة منذ 2016، مستشارا رئيسيا لأردوغان ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم المتحدة كسفير.

وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريسا أريكان، نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي.

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

وتشهد تركيا أزمة اقتصادية كبيرة وسط تفشي وباء كورونا، وارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا 16 في المئة في ديسمبر إلى 4.53 مليار دولار، ما يصل بعجز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، بارتفاع 69.1 في المئة.

ويأتي ذلك، في وقت أكد فيه محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال، أن "النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاها قويا في نهاية 2020، لكنه تباطأ وفقا لمؤشرات حديثة، لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان".

ومنذ نوفمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 17 في المئة من 10.25 في المئة. وأشار إقبال في التحديث إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة الفايروس في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.

وتسود حالة من عدم التفاؤل حول مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى المزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة فقط.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على التدخل في شؤون دول المنطقة، إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.