أردوغان يمهد لطرد عشرة سفراء بسبب دعوتهم إلى إطلاق سراح عثمان كافالا

إسطنبول - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” تمهيدا لطردهم وذلك بسبب دعوتهم إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وأضاف أردوغان “أصدرت أمرا بهذا إلى وزير خارجيتنا وقلت له أن يعمل على إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع ما يمكن”.

وهدّد أردوغان في وقت سابق بشكل غير مباشر بطرد السفراء بسبب مطالبتهم بإطلاق سراح كافالا.

وقال أردوغان إنه “لا يمكن أن يكون لدينا ترف الترحيب بهم في بلادنا”. وأضاف “هل يحق لكم أن تعطوا تركيا درسا كهذا؟ من أنتم؟”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تطلقان سراح “المحتالين والقتلة والإرهابيين” ببساطة.

ووصف أردوغان في تصريحات سابقة كافالا بأنه “بقايا سوروس”، زاعما وجود صلات له بما أسماها شبكة المستثمر الأميركي – المجري جورج سوروس التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات السياسية في تركيا والمنطقة المحيطة بها.

ودعا سفراء ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد في بيان يوم الاثنين الماضي إلى “حل عادل وسريع” لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، وأشاروا في البيان إلى أحكام صادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي كانت طالبت بإطلاق سراح كافالا.

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية السفراء العشرة للاحتجاج على ما طالبوا به.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام الأسبوع الماضي اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير “نظرية المؤامرة”.

وقال من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية”.

وأضاف “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة”.

وكالافا (64 عاما) شخصية بارزة في المجتمع المدني ويتهمه نظام أردوغان منذ 2013 بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.

وأيّد في العام 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت بـ”حركة جيزي”، ثم اتهم بالسعي لـ”إسقاط الحكومة” خلال محاولة الانقلاب العام 2016.

وفي ديسمبر 2019 أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري” عنه.

وفي بداية أكتوبر قررت محكمة في إسطنبول وجوب بقاء كافالا في السجن أقله حتى السادس والعشرين من نوفمبر رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

وهدّد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين الثلاثين من نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.

ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين في شأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.