أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة لترتيب أجواء اجتماع الأمناء في القاهرة

أنقرة - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور تركيا  حاليا، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وذلك لإعادة حرارة التواصل بين الطرفين، لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة في 30 يوليو الجاري بدعوة مصرية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان عقد لقاء ثلاثيا مع عباس وهنية في المجمع الرئاسي التركي. وأشارت إلى أن اللقاء الثلاثي جرى مغلقًا.

وتتسارع الاتصالات في هذا الوقت بين الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على البنود الرئيسة التي سيتضمنها البيان الختامي، لاجتماع الأمناء العامون للفصائل المقرر نهاية الشهر الجاري في القاهرة، حيث تدفع حركة فتح لتبني قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس برئيس حركة حماس إسماعيل هنية رغم خفض الكثير من الفصائل المشاركة وكذلك الشارع الفلسطيني، التوقعات بإمكانية تحقيق هذا الأمر.

ومع اقتراب موعد عقد الاجتماع، حيث لم يتبق عليه سوى أيام معدودة، بدأت اللقاءات والاتصالات تتفاعل من عدة جهات، وكان أبرز اللقاءات ذلك الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، وجمع الرئيس محمود عباس، بوفد قيادي من حركة حماس برئاسة هنية، خلال زيارة الأول لتركيا، وذلك في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى توافقات فلسطينية قبل اجتماع القاهرة.

وذكرت حركة حماس أن وفدها بحث مع الرئيس عباس "سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة".

وهذا اللقاء هو الأول بين عباس وهنية منذ يوليو 2022، حيث التقى الطرفان آنذاك بمبادرة من الرئيس عبدالمجيد تبون في الجزائر لأول مرة منذ 6 سنوات. فيما لم يصدر تعليق فوري عن الرئاسة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان "إنّ اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".

وأشار بدران إلى أنه جرى خلاله "الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة، التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".

وأوضح بدران أن حركته أكدت خلال اللقاء "على ضرورة أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال الشعب، لذلك كان المطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".

وبيّن أن حركته شددت خلال اللقاء على "أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأفضل لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية".

ولم يشر بدران في بيانه إلى وجهة النظر الأخرى التي تتبناها القيادة الفلسطينية وحركة فتح، بخصوص ملف "المقاومة الشاملة" التي تشمل المسلحة، وهو ما لا تتبناه القيادة في هذا الوقت".

وجاء الاجتماع، بعدما أثير ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بشكل واسع، خلال لقاء القمة الذي جمع أردوغان بعباس بأنقرة، مساء الثلاثاء في إطار زيارة رسمية بدأها الرئيس الفلسطيني للبلاد الإثنين.

ويتردد أن اللقاء ركز على النقاط الأساسية الواجب اتخاذها في هذه المرحلة، بعد أن قدم الرئيس الفلسطيني شرحا وافيا لما يجري على الأرض من قبل إسرائيل، والحاجة الفلسطينية إلى تشكيل وحدة فلسطينية حقيقية.

والمعروف أن تركيا تحظى بمكانة لدى القيادة الفلسطينية وحركة حماس، على حد سواء، وقد هدف الرئيس عباس خلال اللقاء وبحث ملف المصالحة، أن يكون هناك تدخل تركي لتقريب وجهات النظر مع حركة حماس، التي تقيم علاقات قوية مع النظام التركي، ولدور تركيا السابق في الإشراف على جلسات حوار عقدت بين فتح وحماس.

وقد كان الرئيس عباس قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع أردوغان عقب الاجتماع في أنقرة، أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل لتحقيق وحدة الأرض والشعب، لافتا إلى دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري في القاهرة "من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا".

وأعلن منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح، أن وفد حركته المشارك في اجتماع الأمناء العامين، يضم نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية أحمد حلس وعزام الأحمد.

وأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة جدا، مشددا على أن حركته مصممة على طي صفحة الانقسام في ظل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، لتحديد ملامح المرحلة القادمة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لمواجهة مشاريع الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وأشار إلى أن حركته ستطرح ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية، تشمل شطري الوطن، وأكد الحايك أن خطورة ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدفع الجميع صوب انهاء الانقسام.

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة المحتلة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا ودمار طال نحو 80 بالمئة من المباني والبنى التحتية في المخيم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد حينها، إن "الدعوات التي وجهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيعقد بالقاهرة في 30 يوليو الجاري سلمت لكافة الفصائل دون استثناء وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر".

وتربط حركة الجهاد الإسلامي مشاركتها في هذا الحوار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، فيما لم يصدر موقف عن حركة حماس حول ذلك.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.

هذا وقد أعلنت حركة حماس، عن عقد عدة لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية، لبحث سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين المزمع تنظيمه في القاهرة نهاية يوليو الجاري.

وقالت إن وفدا قياديا منها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وعضوية كلا من أعضاء المكتب السياسي حسام بدران وزاهر جبارين ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، التقوا وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام المجاهد زياد النخالة، ووفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق فهد سليمان، ووفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة برئاسة الأمين العام الرفيق طلال ناجي.

وذكرت أن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، أجرى أيضا مشاورات واتصالات مع باقي الفصائل والقوى الوطنية، وعدد من قيادات الفصائل بينهم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، والأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وعدد من القيادات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وذكرت في بيان لها أن اللقاءات والاتصالات ركزت على الاتفاق على "مخرجات وطنية عملية للقاء القاهرة المرتقب ترتكز على المقاومة الشاملة للعدو الصهيوني، وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو".

كما تناولت اللقاءات مخاطر الحالة الفلسطينية بشكل عام في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، وتصاعد جرائم القتل والاستيطان والاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن الفصائل أكدت على "تجريم سياسة الاعتقال السياسي" في الضفة الغربية المحتلة، مشددين على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف هذه السياسة الآثمة كـ"بادرة حسن نية لإنجاح اجتماع القاهرة".