أردوغان يقيل وزيرة التجارة المتهمة بالفساد

أنقرة - قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إقالة وزيرة التجارة روهصار بيكجان، في محاولة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الاتهامات المتزايدة بمحاباة الأقارب في الحكومة، وتعيين محمد موس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم خلفا لها.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي يقضي بتعيين ثلاثة وزراء جدد في الحكومة التركية، ويتضمن استحداث وزارة جديدة بعد تقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.

ووفق المرسوم، تم تعيين ديريا يانيك وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية ووداد بيلغين وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.

والوزير بيلغين يعمل منذ سنوات بالقرب من أردوغان بمنصب وكيل السياسات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية، وهو أيضا من قياديي العدالة والتنمية، وانتخب نائبا في البرلمان مرتين.

والوزيرة يانيك هي محامية ووصلت إلى قيادة العدالة والتنمية بالمؤتمر الأخير، وتعتبر من قيادات الحزب المؤسسة في إسطنبول.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء نص مرسوم رئاسي آخر، يقضي بإقالة وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان من منصبها، دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، وتعيين محمد موش وزيرا للتجارة خلفا لها.

ووزير التجارة الجديد قيادي بارز في العدالة والتنمية وهو نائب في البرلمان أيضا، ولكنه لم يدخل في قيادة الحزب التي اختيرت الشهر الماضي، مما رفع من أسهمه في تولي منصب وزاري.

وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن تولي موش المنصب الوزاري  يسقط عنه عضويته في البرلمان، ما يخفض عدد نواب "العدالة والتنمية" إلى 288 عضوا، من أصل 600 عضو.

ووجدت روهصار بيكجان نفسها في قلب مزاعم الفساد بعد أن اتهمها موقع أودا تي.في الإخباري وزوجها حسن بيكجان بالفوز بعقود لتزويد وزارتها بآلاف اللترات من المطهرات.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا دعا بيكجان إلى توضيح ما إذا كانت وزارتها والمؤسسات ذات الصلة قد اشترت بتسعة ملايين ليرة (1.1 مليون دولار) من المطهر من شركة تملكها.

ولا يمكن فصل قرار أردوغان عن العجز التجاري المزمن الذي باتت تعاني منه تركيا، والذي استفحل في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات تفشي وباء كورونا وحملات المقاطعة في دول الخليج وخصوصا السعودية.

وكانت بيانات وزارة التجارة التركية أفادت في يناير الماضي بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 في المئة إلى 49.91 مليار دولار في 2020 وفقا لنظام التجارة العام.

وكشفت الوزارة في بياناتها أن الواردات زادت 4.32 في المئة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 في المئة إلى 169.51 مليار دولار.

ويلجأ أردوغان عادة إلى إقالة المسؤولين بعد تحميلهم فشل سياساته، وقد حدث ذلك في موفى الشهر الماضي عندما أقال محافظ البنك المركزي، مما انعكس سلبا على وضع الليرة التي شهدت تراجعا كبيرا بعد ذلك القرار.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات حادة بسبب سياسات أردوغان الخارجية ودخوله في خلافات حادة مع شركاء اقتصاديين تقليديين، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأدى قرار بعض الهيئات الشعبية في السعودية بمقاطعة المنتجات التركية إلى تعميق العجز التجاري التركي وتأزيم وضع المصدرين ورجال الأعمال الأتراك، الذين لجأوا إلى السوق السوداء وبعض الحيل لنقل سلعهم إلى المملكة دون الكشف عن هوية مصنعها الحقيقي.

وعانت دول كثيرة من غزو السلع التركية، ما أثر سلبا على ميزانها التجاري على غرار المغرب وتونس اللذين اتخذا إجراءات لمواجهة هذا الخلل عبر إصدار قوانين تحد من توريد البضائع التركية والاعتماد عوضا عن ذلك على السلع المحلية.