أردوغان يطرد عشرة سفراء دول بعد دعوتهم إلى إطلاق سراح كافالا

إسطنبول ـ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، "أشخاصا غير مرغوب فيهم" لدعوتهم إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وأضاف أردوغان "أصدرت أمرا بهذا إلى وزير خارجيتنا وقلت له أن يعمل على إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم في أسرع ما يمكن".

وهدّد أردوغان في وقت سابق بشكل غير مباشر بطرد السفراء بسبب مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية عن أردوغان قوله "لا يمكن أن يكون لدينا ترف الترحيب بهم في بلادنا"، وأضاف "هل يحق لكم أن تعطوا تركيا درسا كهذا؟ من أنتم؟"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تطلقان سراح "المحتالين والقتلة والإرهابيين" ببساطة.

ووصف أردوغان كافالا في تصريحات سابقة بأنه "بقايا سوروس"، زاعما وجود صلات له بما أسماه شبكة المستثمر الأميركي المجري جورج سوروس، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات السياسية في تركيا والمنطقة المحيطة بها.

ودعا سفراء ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد في بيان الاثنين الماضي إلى "حل عادل وسريع" لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، وأشاروا في البيان إلى أحكام صادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي كانت طالبت بإطلاق سراح كافالا.

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية السفراء العشرة للاحتجاج على ما طالب به الدبلوماسيون.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة".

وقال من سجنه عبر محاميه "أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية".

وأضاف "بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة".

وكافالا (64 عاما) شخصية بارزة في المجتمع المدني، ويتهمه نظام أردوغان منذ 2013 بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وأيد في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت بـ"حركة جيزي"، ثم اتهم بالسعي إلى "إسقاط الحكومة" خلال محاولة الانقلاب العام 2016.

وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عنه.

وبداية أكتوبر، قررت محكمة في إسطنبول وجوب بقاء كافالا في السجن أقله حتى السادس والعشرين من نوفمبر رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

وهدّد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين الثلاثين من نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.

ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين في شأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.