أردوغان يطالب بتعويض بسبب "الثور في القصر"

أنقرة - طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعويضًا ضخمًا، خلال دعوى التشهير المرفوعة ضد الصحافية صَدَف كاباش، المعتقلة منذ الشهر الماضي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

وقال أوغور بويراز، محامي الصحافية كاباش، إن أردوغان يسعى للحصول على 250.000 ليرة (حوالي 18.400 دولار) كتعويض من موكلته البالغة من العمر 52 عاما.

وفي الالتماس المقدم إلى محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية من قبل محامي الرئيس أحمد أوزيل ورد أن المدعى عليها صدف كاباش، وبالتصريحات التي استخدمتها في برنامجها التلفزيوني “أهانت كرامة الرئيس أردوغان وشرفه، بقصد الاعتداء على حقوقه الشخصية”.

وأشير في الالتماس إلى أن “إهانة كاباش الجسيمة للرئيس أردوغان تسببت في أحداث من شأنها زعزعة السلم العام، ودفع المجتمع إلى الحقد والكراهية”.

وأكد محامي الرئيس أنه “ليس من الممكن قانونيا قبول والتسامح مع اتهامات كاباش التي لا أساس لها من الصحة بالتشهير بأردوغان بتعبيرات مذلة ومهينة وغير واقعية تتجاوز حدود حقه وواجبه في الانتقاد”. واستهدفت الدعوى القضائية أيضا التي رفعت الأربعاء رئيس مجلس إدارة قناة “تيلي. 1” فرات صقر.

وجاء اعتقال كاباش في أعقاب تصريحات أدلت بها على قناة “تيلي.1” في الرابع عشر من يناير، وقالت فيها “الثور لا يصبح ملكا بمجرد دخوله القصر، ولكن القصر يصبح حظيرة”، موجهة دعوة إلى الرئيس أردوغان للقيام بمهمته الرئاسية كما ينبغي ويصبح رئيسًا للجميع بدلا من فئة معينة من أنصاره. وتم اعتقال الصحافية يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي في إسطنبول.

جدير بالذكر أن كاباش زعمت أنها كانت تستخدم مثلًا شركسيًّا لتوضيح الأمر، ولم تقصد إهانة الرئيس. وتعتبر هذه الصحافية من أبرز الوجوه الإعلامية في تركيا، وتعرف منذ سنوات بحدة انتقادها للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي أحدثها قرار اعتقالها خلال الأيام الماضية إلا أن الحكومة التركية تواصل التصعيد ضدها. والأسبوع الماضي كان أردوغان قد توعد بأنها “لن تفلت من العقاب”.

وقال في مقابلة تلفزيونية “من واجبنا حماية واحترام وظيفتي والرئاسة”، معتبرا أن توقيف كاباش “لا علاقة له بحرية التعبير”، كما انتقد أحزاب المعارضة التي طالبت بالإفراج عنها، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري.

ووفقًا لتقرير نشر في عام 2021 استنادًا إلى بيانات وزارة العدل زادت الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس بنسبة 9000 في المئة منذ عام 2010.

وكشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري نشر العام الماضي عن وصول عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المواطنين بتهمة إهانة الرئيس إلى 38.581 دعوى قضائية خلال فترة رئاسة أردوغان، بينما ظل عدد هذا النوع من الدعاوى في فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان (1924 – 2014) في حدود 1816 دعوى فقط.