أردوغان يستعد لإجراء تغيير حكومي على وقع فوضى مالية

أنقرة - كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتجه لإجراء تعديل على الحكومة، في وقت تشهد فيه البلاد فوضى مالية غير مسبوقة.

وقال ماهر أونال نائب رئيس الحزب في تصريحات إن أردوغان قد يعمل على ترتيب جديد في فريقه، بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة بإمكانية اتخاذه تلك الخطوة.

وأضاف "عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتما عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله".

ولمّح المسؤول التركي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، قائلا "سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط، سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة".

وجاءت تصريحات أونال وسط أزمة في أسواق المال وتسجيل الليرة التركية مستويات متدنية جديدة، عقب إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين على رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

اقرأ أيضا:

حالة ذعر تسود أسواق المال مدفوعة بانهيار الليرة التركية

وتحمّل الأوساط الاقتصادية في تركيا أردوغان فاتورة انهيار الليرة، من خلال عبثه بالأدوات النقدية وتدخله في إدارة البنك المركزي.

وأثارت إقالة إقبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كورونا، استياء الكثير من الأتراك.

وتصاعدت التكهنات بتعديل وزاري في نوفمبر عندما عزل أردوغان محافظ البنك المركزي السابق وبعد استقالة صهره وزير المالية براءة البيرق، وفي ذلك الوقت قال أردوغان إن التكهنات بتعديل وزاري لا أساس لها من الصحة.

وتوقعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن يكون هذا أول تعديل شامل يجريه أردوغان على الإدارة التي تشكلت عام 2018، بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا بسلطات تنفيذية واسعة بموجب تعديلات دستورية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى قرار الرئيس التركي إقالة إقبال محافظ البنك المركزي بعد حوالي ستة أشهر على تعيينه في المنصب وتعيين عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية شهاب كافجي أوغلو بديلا له، مما أثار التكهنات حول التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك تحت قيادة إقبال.

 وأدت هذه التكهنات إلى تراجع الليرة التركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية التركية بأكثر من إربع نقاط مئوية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية خلال تعاملات الثلاثاء بأكثر من 5 في المئة، ليستمر التراجع لليوم الثاني على التوالي في أعقاب الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي.

ويرى خبراء أن تدخلات أردوغان المتكررة في سياسات البنك المركزي ستكون لها مخلفات خطيرة على مستقبل الاقتصاد التركي، الذي يجاهد للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، وربما يغرق البلاد في هاوية الديون بالنظر إلى تضخم حجم الدين الخارجي في تركيا.