أردوغان يرى إعلام بلاده حرا رغم القيود

أنقرة - زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وسائل الإعلام في تركيا لديها مستوى عال من الحرية في ظل رئاسته للبلاد.

وقسم أردوغان خلال حديثه في المنتدى العالمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركي “تي.أر.تي” في إسطنبول وسائل الإعلام إلى قسمين الأول معارض والثاني مؤيد.

وقال “اليوم، أصبحت وسائل الإعلام لدينا أكثر ثراءً وتنوعًا، ولها هيكل تعددي حيث يتم تمثيل شرائح مختلفة من المجتمع بشكل أكبر مما كانت عليه في عام 2002، يمكن لأيّ شخص أن يكتب ما يريد طالما أنه لا يتورط في الإرهاب، ولا يمتدح العنف أو يهين الآخرين“.

وسيطرت الحكومة منذ محاولة انقلاب 2016 على أغلب وسائل الإعلام المعارضة في البلاد إما من خلال المصادرة أو عبر شرائها من قبل رجال الأعمال الموالين للرئيس، وهو أمر يثير غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحريات العامة في البلاد.

لكن أردوغان يرى أنه “لا يوجد أيّ عائق أمام الإعلاميين لدينا للتعبير عن آرائهم بحرية، بغض النظر عن المعارضة أو التأييد“.

 وقال الرئيس التركي “لقد أسسنا الديمقراطية الحقيقية بكل مؤسساتها وقواعدها في بلادنا، مجازفين بدفع أثمان باهظة عند الضرورة“.

وتصنف تقارير دولية تركيا في فئة البلدان غير الحرة إعلاميا، وهناك العديد من الكتّاب خلف القضبان بسبب آرائهم وكتاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف تقرير الاستجابة الطارئة لحرية الإعلام أن تركيا تعد واحدة من الدول التي تعاني من أشد انتهاكات حرية الصحافة في أوروبا.

ورصد التقرير انتهاكات حرية الإعلام والصحافة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة ويقيم الأشهر الستة الأولى من عام 2023 للاستجابة الطارئة لحرية الإعلام، وأفاد “سجلت قاعدة بيانات الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حرية الصحافة والإعلام 136 انتهاكًا لحرية الصحافة شملت 172 فردًا أو مؤسسة إعلامية في تركيا بين يناير ويونيو 2023”.

وتعد تركيا، إلى جانب أوكرانيا، إحدى الدولتين اللتين تعانيان من أشد انتهاكات حرية الصحافة في القارة.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة في تركيا اشتدت وسط الزلازل المدمرة في 6 فبراير والانتخابات العامة في مايو.

وأكد أن تركيا لا تزال واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، وأن 21 صحافيا ما زالوا في السجن. وما يقرب من النصف (44.9 بالمئة) من انتهاكات حرية الصحافة المسجلة في تركيا تم ارتكابها من خلال الوسائل القانونية.

وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية والتهم الجنائية والإدانات تُستخدم باستمرار لتخويف الصحافيين وإسكات التقارير الناقدة والمستقلة، واتهامات “الإرهاب”، و”إهانة المسؤولين العموميين”، و”إهانة الرئيس” و”التحريض العلني” ودعوة “الجمهور إلى الكراهية والعداء”، وقد تم استخدام هذه الصيغ ضد الصحافيين بشكل متكرر في اتهامات ملفقة.