أردوغان يخطط لصياغة دستور جديد يعزز قبضته على الحكم

أنقرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين قد يبدأون العمل على صياغة دستور جديد، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات تنفيذية واسعة.
وأضاف أنه سيناقش هذه المسألة مع حلفاء حزبه القوميين، مؤكدا أن أي مسوّدة دستور ستخضع لاستفتاء.
ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد في 2014 وهو يسعى إلى تعديل الدستور، لكن معارضيه يرون في إصراره مؤشرا على نزعته السلطوية.
وشهدت تركيا تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد إلى التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، على الرغم من الرفض الواسع من قبل أحزاب المعارضة.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف واسعة في أوساط المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب في 2016 وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة، وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد"، وأدى ذلك إلى منح الرئيس التركي صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين والتضييق عليهم.
ودافع حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية عن النظام بالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.
وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد... إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تكون شفافة وتطرح للجمهور.
ومضى يقول "بغض النظر عن حجم التغيير، ليس من الممكن محو إشارات الانقلاب والوصاية التي غُرست في روح الدستور"، وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن مثل هذه المحاولات تعثرت في السابق بسبب "الموقف المتصلب" من جانب المعارضة الرئيسية.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت ستة ملايين مواطن.
وبهجلي منتقد شرس منذ فترة طويلة لحزب الشعوب الديمقراطي وهو، مثل أردوغان، يتهمه بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ 36 عاما في جنوب شرق تركيا. وينفي الحزب الكردي ذلك.
وقال أردوغان الاثنين "العمل على وضع دستور هو أمر لا يمكن القيام به تحت شبح جماعات على صلة بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني) حيث يوجد أناس روابطهم العقلية والعاطفية بالدولة مقطوعة".