أردوغان يتعهد لماكرون بسحب المرتزقة من ليبيا.. ماذا عن القوات التركية

باريس - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه تلقى تأكيدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يريد رحيل المرتزقة عن الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في نهاية قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، "اتفقنا على العمل على انسحاب المرتزقة الأجانب".

وأضاف "لا يعتمد الأمر على كلينا فحسب، لكن أستطيع أن أقول لكم إن الرئيس أردوغان أكد خلال اجتماعنا رغبته في أن يرحل المرتزقة الأجانب والميليشيات الأجنبية التي تعمل على الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن".

ويرى مراقبون أن تعهد الرئيس التركي بخروج المرتزقة الأجانب يقصد به على الأرجح المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية منذ نهاية العام 2019، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق السابقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في مارس الماضي أن أنقرة بدأت بسحب بعض المرتزقة السوريين، بعد ضغط دولي وشعبي مارسته قوى عالمية وإقليمية.

وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر خلال معركته من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.

وتصف تركيا الوجود العسكري التركي في ليبيا بـ"القانوني وضمن إطار تعاون عسكري تم بناء على طلب من الحكومة الليبية آنذاك"، في إشارة إلى حكومة فايز السراج.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في 21 مايو الماضي، إن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.

ويشكل ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، وبالتحديد منها القوات التركية التي تقدر بنحو سبعة آلاف ضابط وجندي من سلاح البر والجو والبحر، واحدا من الملفات المعقدة التي تواجه حكومة عبدالحميد الدبيبة، رغم الإجماع الدولي على ضرورة تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر القادم.

 والتقى الرئيس الفرنسي الاثنين في بروكسل نظيره التركي بهدف "توضيح" مسائل عدة في الخلاف الفرنسي التركي خلال الأعوام الأخيرة، وفق ما أفاد الإليزيه.

واستمر الاجتماع الثنائي 45 دقيقة في مقر حلف شمال الأطلسي قبل البداية الرسمية لقمة الحلف، فيما قالت الرئاسة الفرنسية إنه كان "مكثفا وتناول مسائل في العمق".

وأوضح الإليزيه أن الرئيسين أرادا مناقشة كل الموضوعات بعمق، لافتا إلى أنهما أعربا عن "نية إحراز تقدم معا بالنسبة إلى سوريا وليبيا"، وهما موضوعان خلافيان بين البلدين.

وأشار ماكرون إلى نيته إجراء توضيح استراتيجي بين الحلفاء حول القيم والمبادئ والقواعد داخل حلف الأطلسي.

وعبرت فرنسا وتركيا عن مواقف متباعدة حول عدد من الملفات داخل الحلف، أبرزها دعم باريس لأثينا في مواجهة تطلع أنقرة إلى استغلال موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، وصولا إلى وقوع حادث بين سفينتين تركية وفرنسية في يونيو 2020.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول سوريا وليبيا، وأخيرا حول النزاع في إقليم ناغورني قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

وتسعى تركيا لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي إلى إخراج البلد الأفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار، عبر إبقائها على مرتزقتها وعناصرها في قاعدة الوطية المحتلة ومناطق الغرب الليبي.