أردوغان لا يريد أن يخرج خاسرا بعد فشله في الحصول على طائرات أف – 35 الأميركية
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على طائرات إف 16 الأميركية بعد خسارته لطائرات إف - 35 الأحدث في العالم، ويحاول الضغط على واشنطن عبر المطالبة بما دفعته أنقرة في المشروع الملغي مع الحاجة الماسة لسلاح الجو التركي من أجل تحديث طائراته.
أنقرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستسترد الأموال المدفوعة للولايات المتحدة الأميركية، والتي بلغت 1.4 مليار دولار، نظير شراء عدد من المقاتلات الأميركية الجديدة من طراز أف – 35، ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة منع تركيا من الحصول على مقاتلاتها الشبحية الجديدة.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن الرئيس التركي أكد للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة التركية العائدة من نيجيريا، أن أنقرة ستحصل على الأموال التي دفعتها للولايات المتحدة الأميركية، نظير شراء عدد من مقاتلات أف – 35 الأميركية، حيث شدد أردوغان على أن بلاده ستحصل على المبلغ المدفوع والبالغ قيمته 1.4 مليار دولار بأي طريقة.
ومنعت الولايات المتحدة الأميركية تركيا من الحصول على صفقة الطائرات المقاتلة من طراز أف – 35، عقب شراء تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز أس – 400.
وتبحث أنقرة مع واشنطن، إمكانية استخدام الأموال التركية المدفوعة لشراء مقاتلات إلى جانب بعض الأجهزة الحربية الحديثة.
وقال الرئيس التركي، الأحد إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات أف – 16، لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت تقديم عروض لتمويل بيع تركيا طائرات أف – 16.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن وزارة الدفاع الأميركية تجري مباحثات مع تركيا لحل الخلاف حول ملف طائرات أف – 35.
ويقول خبراء إن حسابات أردوغان الخاطئة تعرقل تطوير سلاح الجو التركي.
وتدير القوات المسلحة التركية أسرابا من الجيل الرابع من طائرات أف – 16 أميركية الصنع وأف – 4 القديمة.
وبدأت تركيا في الحصول على طائرات أف – 16 من الولايات المتحدة في أواخر الثمانينات وأنتجت محليا الطائرة المقاتلة الشهيرة بموجب ترخيص، كونها واحدة من الدول الخمس التي تنتج الطائرة محليا.
1.4 مليار دولار دفعتها أنقرة لمشروع صناعة الطائرات إف - 35 الذي تم استبعادها منه
واليوم، تمتلك القوات الجوية التركية ما مجموعه 270 طائرة “أف – 16 سي.دي” في مخزونها، وجميعها من طرازات بلوك 50/40/30. وسيتعين التخلص التدريجي من معظم هذه الطائرات في غضون السنوات العشر إلى الـخمس عشرة المقبلة، على أساس تحديثه.
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت في وقت سابق أن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة أف – 16 مقاتلة من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن” ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.
وشاركت تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية أف – 35 عند إطلاقه، وكان يفترض أن تحصل على حوالي مئة منها، لكن واشنطن استبعدتها عام 2019 من البرنامج بعد حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي أس – 400، الذي عد وجوده في دولة من دول الحلف اختراقا كبيرا.
وساهمت هذه القضية وأخرى عديدة في تراجع العلاقة بين واشنطن وأنقرة.
ولا يعني العرض الأميركي أن الأمر سيمر بسهولة، إذ يمكن للكونغرس الأميركي أن يعرقل الصفقة أو على الأقل يجعلها تستغرق وقتا طويلا.
يذكر أن صفقة الطائرات الجديدة أف – 16 قد تصطدم بإعلان تركيا خططا للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي وهو ما أدى إلى تحذير جديد من الولايات المتحدة بشأن مخاطر تدهور العلاقات الثنائية، خاصة وأن أيّ صفقات السلاح تتطلب موافقة الكونغرس الذي تتزايد داخله الانتقادات الموجهة إلى الجانب التركي.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب سفير في أنقرة خلال جلسة التأكيد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات أميركية جديدة بموجب “قانون مكافحة خصوم أميركا” إذا قررت أنقرة شراء دفعة جديدة من نظام الأسلحة الروسي.
وتم ترشيح السناتور السابق جيف فليك من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن في الصيف ليكون السفير الأميركي الجديد ليحل محل السفير الحالي ديفيد ساترفيلد.
وقانون مكافحة خصوم أميركا عن طريق العقوبات، أو المعروف اختصارا بـ”كاتسا” هو قانون فيدرالي تفرض بموجبه الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية وعسكرية على الدول التي تراها واشنطن تتخذ خطوات ضد مصالحها بهدف ثني دول العالم عن التحالف مع أعدائها، وعزل خصومها عن النظام المالي والسياسي الدولي الذي تهيمن عليه واشنطن.
وفرض هذا التشريع عقوبات على روسيا، لكنه هدد أيضا بفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة من إنتاج شركات روسية مملوكة للدولة.
ووقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات ضد تركيا، بموجب قانون “كاتسا” على خلفية شرائها دفاعات صاروخية روسية من طراز أس – 400 عام 2017.
ثم قام الكونغرس خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 بتشديد اللغة بشأن العقوبات، ونص القرار على أن رفع العقوبات أو إعادة منح تركيا مقاتلات أف – 35 لا يمكن أن يتمّ ما لم “تعد أنقرة غير مهتمة بامتلاك صواريخ أس – 400 وتقدّم تأكيدات موثوقة بأنها لن تشتري المزيد منها”.
وقد أظهرت إدارة بايدن، منذ توليها السلطة، احتراما لرغبة الكونغرس في هذه المسألة، حيث أوضح أن صادرات الأسلحة لتركيا في المستقبل تعتمد على حل قضية منظومة أس – 400 الروسية.
وتؤمن واشنطن بضرورة سعي المسؤولون الأتراك بجدية للتوصل إلى حل وسط بشأن منظومة صواريخ أس – 400.
وفي جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي، قالت فيكتوريا نولاند نائب وزير الخارجية الأميركي إن الرئيس بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات المفروضة على تركيا إذا استمرت في امتلاكها صواريخ أس – 400 الروسية.
وحدث اجتماع بين الرئيس التركي والرئيس الأميركي على هامش قمة الأطلسي في يونيو الماضي، ورغم أنه خصص حوالي الساعة لمناقشة أزمة منظومة أس – 400 إلا أنها لم تفض إلى أيّ تقدم.
ويقول خبراء إن تركيا قد تحاول ابتزاز الولايات المتحدة وحلفاء الناتو بأنها قد تختار طائرة مقاتلة روسية، سو – 57، على سبيل المثال، في حال شعرت بأنها مهددة بسبب عدم وجود طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.
وشهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو وطموحاتها البحرية في شرق البحر المتوسط واتهامات الولايات المتحدة لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع حقوق الإنسان والحريات في تركيا.
