أردوغان "خائن" بعد تفريطه في أسهم من بورصة إسطنبول في صفقة مع قطر

أنقرة – يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات كثيرة جرّاء مضيه قدما في إتمام صفقة مشبوهة فرط خلالها في بورصة إسطنبول لصالح قطر.

واتهم رئيس حزب المستقبل التركي  أحمد داود أوغلو، أردوغان بخيانة الأمانة بعد بيعه 10 في المئة من بورصة إسطنبول إلى قطر، بحجة إنقاذ الاقتصاد التركي الذي يمرّ بأزمة حادة منذ سنوات.

وقال داود أوغلو، الذي سبق وانشق عن حزب العدالة والتنمية، في مقطع فيديو نشره على تويتر، إن أردوغان “خان الأمانة”، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.

وعلّق داود أوغلو بغضب على الوضع الاقتصادي للبلاد وحجم الدمار الذي لحق به، وقال إنه "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعله بتركيا، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وتوعد رئيس وزراء تركيا السابق، كلّ من يضر بلاده بـ"المحاسبة" قائلا "أولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو مهندس آلية الفساد في تركيا.

وخاطب رئيس حزب المستقبل أردوغان قائلا “لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء”.

وتعتبر بورصة إسطنبول، المؤسسة المالية التي يعود تأسيسها إلى ما قبل 130عاما، بمثابة القلب النابض لعالم المال والأعمال في تركيا.

وذكّر داود أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها “يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليه، أليس كذلك؟”، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان.

ورفض برلمان تركيا الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحقيق في بيع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.

ويعدّ داود أوغلو أحد أبرز المنتقدين لأداء الحكومة التركية في العديد من الملفات على غرار وباء كورونا وإقحام بلاده في المستنقعين السوري والليبي حيث تدعم أنقرة جماعات جهادية مسلحة في سوريا، ونزلت مؤخرا بكل ثقلها في الأزمة الليبية من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية كبيرة تحتاج إلى سنوات لتطويقها، وتعود في أغلبها إلى الصدام السياسي الذي تلجأ إليه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، ما دفع إلى انحسار نوايا الاستثمار، وخاصة من رجال الأعمال في الخليج وتوقف السياح الخليجيين عن زيارة تركيا كوجهة أولى مثلما كان يحصل في سنوات ما قبل 2010.

ولامست العملة التركية مستويات منخفضة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، عمقتها تداعيات جائحة كورونا العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التخوف من تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين إلى السعي لتدبير التمويل من الخارج.

ومنذ إعلان صندوق الثروة السيادي التركي عن بيع الأسهم للدوحة، شهدت تركيا موجات غاضبة خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت الرئيس أردوغان ببيع أصول الدولة مقابل المال.

وأعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا الاثنين الماضي، وبعد مضي 5 أيام فقط على زيارة أمير قطر لتركيا، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه باع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 في المئة من أسهم البورصة.

وقال المحامي التركي دوغان أركان  إنه بصدد رفع شكوى جنائية بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما الرئيس التركي ببيع "قيمة وطنية لا يمكن خصخصتها، وحتى لو كان ذلك مسموحا، لكن من المستحيل بيع أسهم بورصة إسطنبول مباشرة للقطريين، كان من المفترض طرحها للمناقصة وفق قانون المشتريات".

وعبّر المحامي التركي وسكرتير حزب التحرير الشعبي المعارض، عن رفضهم "هذه الصفقة كليا، ورفض انتقال الحق السيادي لأنقرة إلى دولة أخرى جزئيا باعتبار أن بورصة إسطنبول هي شركة تديرها الدولة ولا يجب بيع أسهمها للخارج بموجب القانون المحلي".

ولاقت الواقعة استياء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الذي اتهم حكومة أردوغان ببيع الثروات الوطنية ما سيقود تركيا إلى مواجهة عقبات وخيمة مستقبلا.

وقال النائب البرلماني عن الحزب أيقوت أردوغدو "حاليا، يتم نهب ثروات تركيا مثلما يجري نهب ثروات السفينة الغارقة. سوف تصبح تركيا مع هذا التوجه ملكية خاصة لقطر في المستقبل".

ووقعت تركيا وقطر 10 اتفاقيات يوم 26 نوفمبر بما في ذلك بيع 10 في المئة من بورصة إسطنبول.

ويعتبر صندوق الثروة السيادي التركي، حاليا، صاحب أكبر حصة في بورصة إسطنبول بواقع 90.6 في المئة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 80.6 في المئة، بعد نقل 10 في المئة إلى جهاز قطر للاستثمار.

وتتوزع بقية الأسهم بين 2.27 في المئة لبورصة إسطنبول التجارية، و1.3 في المئة لاتحاد أسواق المال التركية، و5.83 في المئة موزعة على مستثمرين آخرين.