أردوغان الخاسر يبحث عن "نجاح" في إسطنبول

اسطنبول- بدأت السلطات الانتخابية التركية الاربعاء بإعادة فرز الأصوات في ثمان من دوائر اسطنبول بعدما طعن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اعتُبر خاسرا في هذه المدينة، في نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفين، إن قرار إعادة فرز الأصوات قد اتُخذ "في ثمان من دوائر اسطنبول بعد الطعون التي قدمها" الثلاثاء حزب العدالة والتنمية.

لكن الانتباه يبقى مركزا بصورة خاصة على العاصمة أنقرة، واسطنبول القلب الاقتصادي والديموغرافي لتركيا، حيث بات حزب العدالة والتنمية في خطر اليوم بعدما هيمن وأسلافه الإسلاميون على المدينتين على مدى 25 عاما.

وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد تصدر على الصعيد الوطني، فقد مُني بانتكاسة حادة بخسارته في أنقرة وعبر هزيمة محتملة في اسطنبول، التي تعتبر من أهم المدن التركية.

وتمثل اسطنبول الكثير لأردوغان الذي دفع برئيس الوزراء السابق وأحد أبرز انصاره بن علي يلديريم لتولي رئاسة بلديتها في مواجهة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

وانخرط أردوغان بقوة في الحملة الانتخابية فصوّر الانتخابات البلدية على أنها معركة حياة أو موت، لكن بدل أن يتناول الصعوبات الاقتصادية التي ينسبها إلى "عملية من الغرب"، ركز في حملته على المسائل الأمنية، محذرا من خطر إرهابي يحاصر البلاد ومن قوى معادية تهددها.

لكن الاقتراع كان بمثابة استفتاء على حكم حزب العدالة والتنمية بعد تباطؤ الاقتصاد التركي لأول مرة منذ عقد وقد تؤدي الانتكاسة الانتخابية إلى تعقيد جهوده لمكافحة انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وقد كرّس أردوغان جهوده في السنوات الأخيرة للمعارك الشخصية في الداخل والخارج، وبدلا من بناء العلاقات الخارجية على المصالح، فإنه راكم قائمة الأعداء خاصة مع دول ذات نفوذ اقتصادي واستثماري سواء مع الولايات المتحدة أو ألمانيا أو دول الخليج.

وساهمت سياسته الداخلية والخارجية في تردي وضع العملة المحلية حيث هوت الليرة التركية بمقدار 1.2 بالمئة أمام الدولار الاثنين، ولم تتوقف الاهتزازات التي تتعرض لها منذ قرابة ثلاثة أسابيع نتيجة توترات سياسية واقتصادية داخلية أو خارجية، لتسجل 5.62 مقابل العملة الأميركية، مقارنة مع إغلاق الجمعة الماضي البالغ 5.55.

وتعيش العملة المحلية أسوأ فترة لها منذ أزمة الهبوط الحاد الذي تعرضت له في أغسطس الماضي، قبل أن تتحسن قليلا منذ أكتوبر، لكنها عاودت الهبوط، منذ منتصف تعاملات الشهر الماضي. كما شهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق للانتخابات.

وقد يؤدي انخفاض الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي القروض التي يتوقع أن تتضاعف بالفعل خلال العام الجاري.

ومن شأن أي عقوبات جديدة أن تمدد فترة الركود في تركيا إلى نهاية العام الجاري، وربما حتى طوال العام المقبل، فضلا عن هروب المستثمرين الأجانب من البلاد وضرب قطاع السياحة.

وقسمت حملة هذه الانتخابات، الثامنة ضمن سلسلة مرهقة من الاستحقاقات منذ عام 2014، البلاد مرةً جديدة.

وفي انتظار النتائج الرسمية، تزيد الصحف الموالية للحكومة الاتهامات بالغش والتزوير، مقارنة في رأي البعض، هذه الانتخابات بمحاولة الانقلاب ضد أردوغان في 2016.