أردنيون يرثون حالهم بعد مشهد المسن على أبواب مجلس الشعب
تداول الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن رث الحال يدخل مجلس النواب باكيا مطالبا بتشغيل ابنته الخريجة، واعتبروا أن هذا الرجل يمثل غالبية المواطنين الذين دفعوا كل ما يملكون لتعليم أبنائهم ليجدوا البطالة في انتظارهم بعد التخرج.
عمان- أجّج مقطع فيديو لرجل مسن دخل مجلس النواب الأردني باكيا من سوء أوضاعه ومطالبا بتشغيل ابنته لإعالته، غضب الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن حال هذا الرجل المسن يمثل ما وصلت إليه أوضاعهم المتدهورة وسط عجز الحكومات عن تحسينها.
وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، ويظهر بكاء المسن الأردني الذي دخل مجلس النواب بملابس متسخة ووضع مأساوي، وأثار حفيظة الأردنيين حديثه للنواب عن معاناته، طالبا وظيفة لابنته.
وتزامن دخول المسن مع اجتماع لجنة التعليم النيابية بحضور وزير التربية والتعليم محمد أبوقديس، وقال “بدي وظيفة لبنتي أنا مش جاي أشحد”، ثم أجهش بالبكاء.
وقد سبق لهذا المسن، وفق ما أبلغ به النواب أن طرق باب المجلس والتقى بأعضائه ورئيسه من أجل طلب توظيف ابنته لكن دون استجابة، رغم الوعود. وعلق ناشط على مقطع الفيديو عبر تويتر:
وقال آخر على فيسبوك:
Hussein M. Zwaideh
ملخص الحكاية هذا المسن يمثل الشعب كل الشعب (والنواب المزعوجين يمثلون جل المسؤولين أو كبار البلد وكراسيها).
واستمرت معدلات البطالة في الأردن في الارتفاع منذ سنوات، وعلى الرغم من محاولات تخفيض هذه النسبة إلا أن واقع الحال ينذر بالعكس، ليصل معدل البطالة إلى 24.7 في المئة في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50 في المئة، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتاح البلاد.
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية ممن يحملون مؤهل بكالوريوس، حيث بلغ 26.6 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
ورغم الوعود الحكومية بالتشغيل والتوظيف إلا أنها لم تجسّد على أرض الواقع، إذ تشكل البطالة أكبر الهواجس للمملكة التي دخلت في مئويتها الثانية، ويعاني اقتصادها من جيوش من العاطلين المحبطين ونمو متواضع تحول إلى انكماش مع جائحة كورونا التي رفعت أيضا مديونية المملكة الداخلية والخارجية.
ويبدي الأردنيون استياء متزايدا من فشل الحكومة في تحقيق وعودها، وجاء تداول مقطع الفيديو ليكون أبرز مثال على حال الشريحة الواسعة من المواطنين. وقال مغرد:
وأشار البعض من المعلقين إلى المعاناة التي تعيشها الأسر الأردنية بعد انتهاء دراسة أبنائها وخيبة أملهم في إيجاد فرصة عمل تضمن عيشا كريما، وأشاروا إلى أن الأهالي يصرفون كل ما يملكون على تعليم أولادهم طيلة سنوات بهدف أن يساهموا في تحسين أوضاع أسرهم وأبنائهم في المستقبل، مع العلم أن التعليم الأفضل يكون حسب الوضع الاقتصادي للعائلة، وفي النهاية يكون العمل حسب الواسطة.
وجاء في تدوينة على فيسبوك “الانتصار لهؤلاء البسطاء والوقوف معهم بصدق هو كلمة السر لنجاح الفرد والمجتمع والأمة”.
واستنكر ناشطون عرض الفيديو للرجل المسن ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الأخذ بالاعتبار خصوصيته وما قد يسببه من أذى له ولعائلته في سبيل الحصول على مشاهدات عالية. وقالت مدونة على فيسبوك:
Bayer MH Sarah
من أعطاكم الحق أن تصوروا انكسار وعجز إنسان وتنشروه على مواقع التواصل؟ إذا كان بهدف مصداقية الخبر ضعوا إشارة على وجهه أو اكتفوا بتسجيل صوت!
وأضافت:
Bayer MH Sarah
هل فكرتم في أولاده وأقاربه لما يشوفوا الفيديو والتعليقات كيف راح يكون شعورهم! المهم ننشر خبر يعمل ضجة على مواقع التواصل، أليس مهما الضرر النفسي الذي نسببه للأشخاص؟
50 في المئة نسبة البطالة بين الشباب الأردني خلال الربع الأخير من عام 2020
ويقول خبراء اقتصاد في الأردن إن معالجة مشكلة البطالة تتطلب توجيه جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، والتركيز على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعان العام والخاص تتضمن العمل بصورة عاجلة على التصدي لكافة التحديات ذات العلاقة بسوق العمل.
كما يجب إيجاد حل للاختلالات في السياسات الاقتصادية والتعليمية ذات الأثر في زيادة معدلات البطالة، وتنفيذ برامج تدريب وتشغيل في مواقع العمل جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل.
وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية. وتتحدث الحكومة الأردنية عن خطط لحلحلة الأزمة الاقتصادية ووضع حد للتدهور المعيشي للمواطنين.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه مجلس إدارة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني الثلاثاء أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد إلى التعافي وضرورة تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو.
وبيّن أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف الشريدة أن الحكومة أعدت وثيقة أولويات للأعوام 2021 – 2023 بالاستناد إلى كتاب التكليف السامي ووثيقة الأردن 2025، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، وأهداف أجندة التنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021 – 2024.
وتستهدف الأولويات تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الصادرات الوطنية من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على ثلاثة محاور أساسية، اثنان منها معنيان بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث على مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية، وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
