أربيل تنفي سيطرة البيشمركة على آبار نفطية في كركوك

بغداد - نفت حكومة إقليم كردستان العراق مساء السبت سيطرة قوة كردية على آبار "باي حسن" النفطي في محافظة كركوك شمالي بغداد، وذلك بعد أن أعلنت شركة نفط الشمال، المملوكة لوزارة النفط العراقية، أن قوة مسلحة من إقليم كردستان سيطرت على بعض الآبار بالقوة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "الأخبار التي يتم تداولها عن سيطرة قوة كردية على آبار باي حسن عارية عن الصحة ولا أساس لها". 

وأضاف عادل أن "الدستور العراقي ينص على أن ثروات العراق هي لجميع أبنائه وليست حكرا على شركة بعينها"، مشيرا إلى أن "شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات بشكل مخالف للدستور ودون وجود قانون النفط والغاز".

وتابع المتحدث باسم حكومة الإقليم "إذا كانت شركة نفط الشمال حريصة على حل المشاكل فليتم تشريع قانون النفط والغاز حسب الدستور"، مضيفا أن "هذه الحملات ضد حكومة الإقليم هي لأغراض سياسية، وجميع الأخبار والتهم التي يتم إلصاقها بحكومة الإقليم عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وكان المدير العام لشركة نفط الشمال بركات عبدالله، قد اتهم في وقت سابق السبت حكومة إقليم كردستان بالاستحواذ على محطة للإنتاج وثلاث آبار نفطية شمال غربي كركوك، فضلا عن التجاوز على حقول خورمالة وآفانا وصفية وكورمور في محافظة كركوك. 

وأضاف عبدالله أن شركة نفط الشمال رفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة حول تجاوزات سلطات إقليم كردستان على الحقول النفطية في كركوك، ولا تزال هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي. 

وأشار المدير العام لشركة نفط الشمال إلى أن قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان يرافقها فريق عمل فني قاما بالتجاوز على آبار على حقل باي حسن، بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم.

وحمّل عبدالله "حكومة إقليم كردستان مسؤولية هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكا للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية، متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية". 

ويبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في شركة نفط الشمال في كركوك نحو 320 ألف برميل يوميا. 

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قد أعلن في وقت سابق عدم توصل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف النفط إلى اتفاق، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

 وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة الاتحادية.

كما تضمّن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح تحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان، وأيضا حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

ويبقى قرار المحكمة مهددا بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود إلى سنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90 في المئة من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عن طريق وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وأعلن معارضون أكراد في الداخل والخارج عن دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي، الذي أتاح للعائلات الحزبية أن تتحول إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها للإثراء، في الوقت الذي تعيش فيه غالبية المواطنين الأكراد أوضاعا اجتماعية صعبة.