أربيل تشكو أضرار موازنة بغداد

أربيل ( العراق) – أكدت حكومة إقليم كردستان العراق أمس أن حجم العجز في موازنتها سيصل إلى أكثر من 330 مليون دولار شهريا، في حال تنفيذ بنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017.

وذكرت في بيان أن صادرات أربيل من النفط تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم ومحافظة كركوك، وأن عوائدها إلى جانب الإيرادات الأخرى ستقل بشكل كبير عن حجم الإنفاق في الإقليم.

وتقول حكومة الإقليم إن نفقاتها تصل إلى نحو 1.445 مليار دولار شهريا، وتتضمن رواتب نحو 1.4 مليون موظف ومستحقات الشركات النفطية ونفقات تسديد القروض والموازنة التشغيلية.

وأكدت أن حساب جميع الإيرادات التي ستحصل عليها بموجب الموازنة الاتحادية، سيكون أقل من الإنفاق بما لا يقل عن 330 مليون دولار شهريا.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في بداية الشهر الحالي موازنة السنة المالية المقبلة رغم فشل الحكومة المركزية في التفاهم مع إقليم كردستان بخصوص المخصصات المالية للإقليم من الميزانية الاتحادية.

ويبلغ حجم الإنفاق في الموازنة نحو 68 مليار دولار، وبعجز متوقع يصل إلى 17 مليار دولار، على أساس سعر 42 دولارا لبرميل النفط.

ورسمت الموازنة سقفا لتصدير النفط مقداره 3.75 مليون برميل يوميا، من بينها 250 ألف برميل من نفط الإقليم الكردي و300 ألف من نفط كركوك، مع احتساب نسبة 17 بالمئة من الموازنة للإقليم الكردي.

وتشمل الموازنة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشمركة، بمـا يؤمـن رواتب مقـاتلي البيشمـركة الكـردية، واعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد.

أحمد محسن السعدون: الموازنة الاتحادية الجديدة لم تحل القضايا المتنازع عليها بين بغداد وأربيل

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد أن تراجعت إيرادات الموازنة بسبب تراجع أسعار النفـط، إضـافة إلى تكـاليف الحـرب ضد تنظيم داعش، ولم تعد تكفي لتمويل الميزانية التشغيلية، التي تقدم رواتب إلى نحو 7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.

ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي الذي يوفر 95 بالمئة من إيرادات الموازنة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز موازنة العام الحالي إلى أكثر من 21 مليار دولار.

وقال أحمد محسن السعدون رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني إن الموازنة لم تحل القضايا المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما في ذلك صادرات النفط.

وأكد أن الموازنة لم تخصص ما يكفي من الأموال لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي البيشمركة في الإقليم.

وأطلق البنك المركزي العراقي في مايو الماضي، عملية بيع لسندات محلية بقيمة تعادل نحو 1.29 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن حجم الإقبال عليها في ظل انهيار ثقة المواطنين في أجهزة الدولة بسبب استشراء الفساد فيها.

ودخل العراق في اتفاقات قروض واسعة مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، في ظل مؤشرات على إرادة سياسية دولية لمنع إفلاس بغـداد في وقت تقاتل فيه تنظيم داعش.

ووافق العراق على تخفيض إنتاج النفط بعد ضغوط من السعودية وروسيا بهدف الحدّ من تخمـة المعـروض في الأسـواق العالمية، رغم حاجة البلاد الماسة إلى المزيد من الإيرادات.