أربيل ترفض حكما قضائيا بتسليم النفط العراقي لبغداد

أربيل/ بغداد - رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق الاثنين حكما أصدرته المحكمة العليا الاتحادية بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، معتبرة أنه غير محايد وتقف خلفه "غايات خاصة"، مشددة في الوقت نفسه على أن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، أصدرت في الخامس عشر من فبراير الماضي قرارا يقضي بـ"إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (..) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

وتضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

واعتبرت المحكمة أن قانونا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

واجتمعت الرئاسات الأربع لإقليم كردستان في أربيل الاثنين لمناقشة حكم المحكمة الذي اعتبرته "غير مقبول".

وقالت في بيان إن الإقليم "سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".

وأضافت "يرى إقليم كردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة".

وقالت الرئاسة إن حكومة إقليم كردستان ستواصل مناقشة القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وأنتج إقليم كردستان 425 ألف برميل يوميا من النفط في يناير، وفقا لوثيقة لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو".

ويُصدر خام حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب يمتد من محافظة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا في السابع عشر من فبراير الماضي إلى ضرورة احترام القرارات القضائية، وإلى حوار جاد وعاجل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.

ويرى مراقبون وخبراء دستوريون أن موقف إقليم كردستان العراق "غير مبرر"، وهو محاولة من جانب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وفريقه الحكومي للإيهام بأن للأمر علاقة بالأزمة السياسية التي يعيش على وقعها العراق، ومسعى للضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويشكل ملف النفط والغاز أحد الملفات العالقة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسبق أن تعهد الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل، للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة.

ويرجح المراقبون أن يكون هذا الملف أحد المنغصات التي تعترض الائتلاف الحكومي المقبل، والمرجح أن يقوده التيار الصدري ويضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وأن زعيم التيار مقتدى الصدر سيعمل على الترويج لعهد عراقي جديد قوي، وهذا يفرض لزاما إعادة بسط سيطرة العراق على ثروته النفطية.