أربيل بعد الموازنة.. تكبيل اقتصادي أم فرصة لتسوية المشاكل

خلال الأيام الأخيرة شهد إقليم كردستان العراق تطورات سياسية غير مسبوقة، رغم وجود قلق للتقارب المفروض مع بغداد، بالأخص بعد تمرير قانون الموازنة العامة دون مراعاة المطالب المتكررة لأربيل، لأول مرة تشارك أربيل في منظومة شركة التسويق النفط العراقية (سومو) عن طريق نائب رئيس الشركة.

تسليم المنصب داخل السلطة النفطية العراقية للإقليم قد يكون بداية مرحلة جديدة ومختلفة تماما عن مرحلة امتدت سنوات طويلة، حيث كان هناك توتر واتهامات دائمة متبادلة بين الإقليم وبغداد بسبب النفط. وحسب الفقرات الخاصة بالالتزامات ومستحقات إقليم كردستان في داخل قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة، هناك معيار مع شروط قاسية مفروضة على أربيل لاستلام استحقاقاتها الشهرية، ودائما ما كانت هذه النقاط سببا رئيسيا لفشل الاتفاقات بين الجانبين بعد عام 2014.

النقاط المتنازع عليها ما زالت كما السنوات السابقة قائمة، لكن هذه المرة ما يدفع أربيل إلى الالتزام هو عدم وجود أي طريق لتصدير نفطها سوى بالاتفاق مع بغداد.

الخيارات أمام أربيل ليست سهلة، بموجب فقرات المادة 12 من قانون الموازنة العامة ترسل بغداد مستحقات الإقليم، لكن بعد قيام أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميا، حتى في حال عدم استئناف تصدير النفط يجب عليها تسليم النفط إلى شركة “سومو” لغرض استخدامه محليا. يجب على أربيل أن تلتزم بتسليم الإيرادات المالية النفطية، وأن تقوم وزارة المالية في إقليم كردستان بإرسال تفاصيل الموازنة لبغداد شهريا.

أكثر الفقرات تشددا بالنسبة إلى أربيل هي الفقرة الأولى من المادة 23، حسب هذه الفقرة واردات النفط كلها يتم إيداعها لدى حساب خاص لوزارة المالية العراقية تابع للبنك المركزي العراقي. هذه النقطة مختلفة تماما عن قوانين الموازنة السابقة، هناك من يصفها بتكبيل الإقليم. الواردات النفطية لإقليم كردستان كانت تودع قبل فترة في بنوك تركيا، وحكومة الإقليم كانت لها صلاحيات التصرف المطلقة. لكن، كل هذه الصلاحيات انتهت الآن، بعد أن بات نفط الإقليم ووارداته تحت سيطرة الحكومة المركزية، رغم وجود بنود أخرى لتصفية حسابات من الفترة الممتدة بعد عام 2003 حتى الآن.

مع كل ذلك، هناك فرصة لإقليم كردستان لحل أزماته المالية، ولا ننسى مستحقات الموظفين من الرواتب التي تصل إلى أكثر من 850 مليون دولار شهريا، أيضا تراكمت ديون على حكومة الإقليم وتبلغ 30 مليار دولار. أصبح الأمر صعبا جدا، بوجود الفساد وسيطرة الأحزاب الكردية على كل المفاصل الحكومية وهو ما سبب انهيار أساسيات الحكومة.

إضافة إلى الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية في عمق الحكومة التي لم تنته بسهولة، كل المشاهد تشير إلى ضعف حكومة الإقليم وعدم السيطرة على مشاكله المزمنة.

يجب الالتزام التام من قبل حكومة أربيل، هناك فرصة لتحويل أزماتها المالية إلى بغداد، لتكون المسؤولية مشتركة من أجل القضاء على الأزمات، وتخفيف الضغوط على حكومة أربيل.

من الواضح بعد إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي أن حكومة أربيل لن تستطيع دفع رواتب الموظفين، وهي غير قادرة على تنفيذ التزاماتها أمام المواطنين، الفساد لم يسمح بأي خطوة إصلاح.

إذا قانون الموازنة العامة إضافة إلى المعادلات السياسية الجديدة العراقية، هو فرصة لتصفير أزمات حكومة الإقليم.