أربع نساء في حكومة الدبيبة الجديدة وباشاغا يخرج خالي الوفاض

طرابلس - اقترح رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 35 عضوا، وذلك حسبما قال مكتبه الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيرا و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان إن الحكومة اقترحت الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأضاف أن "أولويات عمل الحكومة ستكون تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".

وتتضمن التشكيلة التي نشرها المكتب الإعلامي للدبيبة أربع نساء، حيث تتقلد لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة حقيبة وزارة الخارجية، فيما تتولى حليمة إبراهيم عبدالرحمان وزارة العدل، وتذهب حقيبة الثقافة لمبروكة توفي أوكي وحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية لوفاء أبوبكر الكيلاني.

واللافت في التشكيلة الحكومية غياب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وطرح اسم خالد التيجاني مازن، فيما ظل منصب وزير الدفاع الذي كان يتقلده صلاح الدين النمروش شاغرا ومن المرجح أن يشغله الدبيبة نفسه.

وحصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. وأيضا على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش.

وحصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هي المالية والداخلية.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة، للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

وستكون الحكومة أمام امتحان صعب الاثنين المقبل، عندما تعرض على البرلمان للمصادقة عليها ومنحها الثقة للبدء في ممارسة مهامها، في جلسة يحيط بها الغموض بشأن قدرة الحكومة على تحقيق النصاب من عدمه، في ظل استمرار الانقسام بين النواب حول مكان انعقاد الجلسة وبرنامجها، بين تكتل يدفع نحو مدينة سرت على أن تقتصر على منح الثقة للحكومة، وآخر رشح مدينة غدامس ويطالب بأن يتضمن برنامج الجلسة تغيير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وانتخاب رئاسة جديدة.