الرياض- أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين الثلاثاء بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات من أجل دعم السيولة النقدية التي بحوزتها وتعزيز فاعلية ميزانيتها العمومية الضخمة، وعينت بنوكا لبيع سندات لآجال 10 و30 و40 عاما. وبحسب الوثيقة التي لم تكشف عن حجم الإصدار، سترتب البنوك اتصالات مع المستثمرين من أجل البيع المحتمل لسندات بالحجم القياسي.

وأرامكو، إحدى الشركات الأكثر ربحية في العالم، هي أحد مصادر الثروة للدولة السعودية منذ عقود، وقد شكل إدراجها الأول في بورصة تداول السعودية أواخر 2019 الأكبر في العالم على الإطلاق.

وتم تعيين كل من سيتي بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال وأتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان ومورغان ستانلي وأس.أن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين، وفق إفصاح الشركة للبورصة السعودية.

كما عينت الشركة بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إنه “من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من الشرائح الثلاث”. وطرحت أرامكو سندات للمرة الأولى في عام 2019، ثم باعت أدوات دين لأجل 50 عاما في العام 2020، وأصدرت سندات إسلامية مقومة بالدولار في 2021.

وأقبلت الشركات والحكومات الخليجية على أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وأصدرت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير الماضي، وهي جزء من خطة اقتراض سنوية بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، لرويترز “بما أن احتياجات السعودية التمويلية لبرنامجها الاستثماري لا تزال كبيرة على المدى المتوسط، فإن الاستفادة من أسواق الدَين تقلل الضغط على التمويل والسيولة المحليين”.

وأشارت إلى أن هذا الاتجاه يأتي على الرغم من تمديد بعض الجداول الزمنية، وفي غياب المستويات المأمولة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية آخر مرة في عام 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.

وجمعت السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 في المئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات الحكومة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.

وسبق أن ذكر زياد المرشد كبير الإداريين الماليين للشركة في فبراير الماضي، أن أرامكو يمكن أن تدرس بيع ديون تتراوح مدتها من 15 إلى 50 عاما خلال 2024 مع تحسن الأسواق المالية.

وشرعت أرامكو مؤخرا في تنفيذ خطة استثمارية كبيرة لتنمية موارد جديدة من الغاز الطبيعي، حيث وقّعت عقودا بقيمة 25 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من حقل الجافورة.

ويعتبر الجافورة الواقع بمدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية السعودية أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط خارج الولايات المتحدة، وتقدر الاحتياطات الخاصة به نحو 229 تريليون قدم مكعبة.

وأطلقت أرامكو في نوفمبر الماضي أعمال تطوير الحقل، حيث يُتوقع أن يضع المشروع البلد على خارطة صناعة الغاز، والمنافسة على الحصص العالمية مع بدء عمليات الإنتاج باعتباره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري في العالم.

وعززت الشركة المملوكة للدولة أعمالها في أكبر سوق استهلاكية للطاقة من خلال سلسلة طويلة من الصفقات في مجال التكرير والبتروكيماويات، بعضها يشمل اتفاقات لتوريد الخام.

وتعتمد الحكومة، التي تمتلك 82.2 في المئة من أرامكو، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية، إذ تنفق السعودية المليارات من الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود.

وأبقى عملاق النفط أرامكو في مايو الماضي، على توزيعات أرباحه البالغة 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأول من العام الحالي بمقدار 14 في المئة.

وجاء التدفق النقدي الحر لدى الشركة، وهي الأموال الناتجة عن العمليات مطروحاً منها النفقات الرأسمالية، والبالغ 22.8 مليار دولار في تلك الفترة أقل من إجمالي توزيعات الأرباح.

وأكد المرشد مطلع هذا العام أن الشركة ستواصل سداد توزيعات الأرباح للمستثمرين ولن تحتاج إلى إصدار ديون لأجل ذلك. وقال في ذلك الوقت إن توزيعات الأرباح الأساسية ستكون “مستدامة وتقدمية”، مما يعني أن الشركة تهدف إلى زيادتها في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع الإعلان عن مدفوعات بقيمة 124.3 مليار دولار لعام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية. كما سيُحوَّل جزء آخر منها إلى صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) الذي يقود مبادرات رؤية السعودية 2030.

وحصل صندوق الثروة في مايو الماضي على حصة ثمانية في المئة في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصة الصندوق في أرامكو السعودية إلى مثليها.