أرامكو تركز أنظارها على الاستثمار في قطاع التكرير الهندي

نيودلهي - كشفت مصادر هندية مطلعة الخميس أن عملاق النفط أرامكو تجري محادثات للاستثمار في مصفاتين من المزمع إنشاؤهما في البلاد، إذ تتطلع السعودية أكبر مصدري النفط في العالم إلى منفذ مستقر لخامها في السوق الناشئة الأسرع نموا في العالم.

وتريد الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، أن تصبح مركزا عالميا للتكرير في الوقت الذي تخفض فيه شركات غربية طاقة معالجة الخام في إطار التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة السعودية في واردات الهند من النفط مع قيام شركات التكرير، التي استثمرت مليارات الدولارات في تحديث مصانعها، بتنويع مصادر الخام للاستفادة من بدائل أرخص، بما في ذلك من روسيا.

وتملك أرامكو حصصا في مصاف أو أصول تخزين في الكثير من الأسواق الرئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكذلك في الولايات المتحدة، حيث تملك أكبر مصفاة أميركية، لكنها لم يسبق أن اقتحمت أنشطة التكرير والبتروكيماويات الهندية سريعة النمو.

وذكرت المصادر لرويترز أن أرامكو تجري محادثات منفصلة للاستثمار في مصفاة شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن المزمع إنشاؤها في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند ومصفاة مقترحة لشركة النفط والغاز الطبيعي في ولاية جوجارات في غرب البلاد.

وتخضع بهارات بتروليوم كوربوريشن وشركة النفط والغاز الطبيعي الهنديتان لسيطرة الدولة.

وبينما خطط مؤسسة النفط والغاز لبناء مصفاة في جوجارات لا تزال في مراحلها الأولى، قال رئيس مجلس إدارة بهارات بتروليوم في ديسمبر الماضي إن “الشركة تستهدف استثمار 11 مليار دولار في مشروعها للتكرير والبتروكيماويات في ولاية أندرا براديش.”

وعلى نحو منفصل، أكد مصدران في قطاع التكرير لرويترز، لم تذكر هويتهما، أن المشاريع ستمضي قدما بغض النظر عن استثمار أرامكو. وقال أحدهما “الأمر كله يعتمد على العرض الذي ستقدمه أرامكو.”

وذكر المصدران أن أرامكو، المملوكة للدولة، تقترح توريد ما يعادل ثلاثة أمثال حصتها في كل مشروع وترغب في بيع حصتها من الإنتاج إما في الهند أو عن طريق التصدير.

وأوضح المصدر الثاني في قطاع التكرير “نريد مرونة في شراء النفط الخام. إذا منحناهم حصة 30 في المئة، فإنهم يرغبون في توريد ما يعادل 90 في المئة من السعة، وهو أمر غير ممكن.”

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن حجم الاستثمار المحتمل وإدارة المصفاتين المخطط بناؤهما.

ويمثل التطلع إلى الهند جزءا من سعي أرامكو لتعزيز تواجدها في آسيا بصفة عامة حيث يباع غالب صادرات السعودية في هذه السوق. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.

ويعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي. وذكر مصدر ثالث مطلع أن الدولتين ستحاولان التوصل إلى اتفاق قبل الزيارة.

وتبحث أرامكو عن فرص لدخول قطاع التكرير في الهند على مدى سنوات. وفي عام 2018، انضمت إلى تحالف شركات هندية لبناء مصفاة ومشروع بتروكيماويات بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا غرب الهند.

وفي العام الذي سبق تفشي الوباء، وقعت اتفاقية غير ملزمة للحصول على حصة 20 في المئة في أعمال تحويل النفط إلى كيماويات في شركة ريلاينس إندستريز.

ومع ذلك، تأخر مشروع المصفاة الضخم بسبب صعوبات في الحصول على الأرض، وجرى إلغاء الصفقة مع ريلاينس بسبب خلافات حول التقييم.

وقال هارديب سينغ بوري وزير النفط الهندي في يناير الماضي إن “الهند ستسعى لإنشاء ثلاث مصاف بطاقة 400 ألف برميل يوميا لكل منها.”

ويرى محللون أن رهان نيودلهي والشركات الهندية على تعزيز العلاقات النفطية مع السعودية سيؤدي إلى تقويض علاقاتها النفطية والاستثمارية مع إيران والتي تقلصت بالفعل مع تأكيد التزام الهند بالعقوبات الأميركية.

وتستهدف شركة النفط السعودية زيادة الاستثمار لمضاعفة إنتاجها للكيماويات 3 مرات إلى 34 مليون طن سنويا بحلول 2030 وزيادة طاقتها التكريرية عالميا إلى ما يتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميا من 5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

ويقول خبراء إن الصفقات التي تبرمها أرامكو تظهر الكيفية التي ترغب بها الرياض في أن تضمن أنها ستكون آخر منتج للنفط يظل مستمرا حين يتباطأ الطلب على الخام مستقبلا. وتؤكد صعوبة منافستها بسبب انخفاض كلفة الإنتاج التي تبلغ نحو 4 دولارات للبرميل.