الظهران (السعودية) - أرسى عملاق النفط السعودي أرامكو الأحد عقودا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة التوسعات الإستراتيجية للشركة في مجال الغاز، والتي تستهدف نمو الإنتاج بأكثر من 60 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.

وتتعلق العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.

ويعتبر حقل الجافورة الواقع بمدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية السعودية أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط خارج الولايات المتحدة، وتقدر الاحتياطات الخاصة به بنحو 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وأطلقت أرامكو في نوفمبر الماضي أعمال تطوير الحقل، حيث يُتوقع أن يضع المشروع البلد على خارطة صناعة الغاز، والمنافسة على الحصص العالمية مع بدء عمليات الإنتاج باعتباره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري في العالم.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر مراسم ترسية العقود بمدينة الظهران إن المشروع الأول هو توسعة نظام منظومة الغاز الذي كان “عمودا فقريا” للسعودية على مدى خمسة عقود.

وأوضح أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن السعودية المختلفة بهذه الشبكة.

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في ميدنتي جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى، وهو ما يدعم القطاع الصناعي ويوفر فرص عمل للسعوديين.

وأرست الشركة 16 عقدا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وفق بيان نشرته أرامكو على منصتها الالكترونية.

وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وكذلك توسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير.

وسيتضمن المشروع أيضا إنشاء مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل، بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة.

كما وقعت الشركة 15 عقدا آخر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8.8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، التي توفّر هذا المورد لكافة الزبائن في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليار قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول 2028 من خلال 171 وحدة جديدة لضغط الغاز.

وتمت كذلك ترسية 23 عقدا إضافيا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدا لربط الآبار في الجافورة بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تعليقا على هذه المرحلة الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي السعودي إنه “لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها”.

وأضاف “نجاحنا في أرامكو ونجاحنا في سابك، ونجاحنا في قطاع الطاقة بشكل عام هو المعين الأساسي في أن ننتقل الانتقال الممكن تحقيقه”.

وتابع “لنا شواهد في هذا القطاع بما في ذلك ما نحققه الآن من أرقام قياسية في إنتاج الطاقة المتجددة ومازال هذا تحديا لنا ونريد من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأن أحدا لن يغلبنا في تقليل كلفة الإنتاج”.

وتتوقع أرامكو أن يبدأ الحقل الإنتاج الفعلي في عام 2025 ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميا من المبيعات بحلول 2030.

ولا تملك السعودية احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي الحر، ويأتي معظم إنتاجها من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تزداد فيه حاجتها إلى الغاز لإمداد المشاريع الصناعية الجديدة وتزويد محطات توليد الكهرباء.

وتشير التقديرات إلى أن السعودية تملك نحو 600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري، وهو ما يعادل ضعف احتياطاتها من الغاز التقليدي، لكن تلك الأرقام يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع تقدم عمليات الاستكشاف خاصة في الجافورة.