بوسطن (الولايات المتحدة) - يدرس عملاق النفط السعودي أرامكو لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق القيمة والنمو في توزيعات الأرباح خلال المرحلة المقبلة على الرغم من تضخم ديونه.

وقال زياد المرشد المدير المالي للشركة لوكالة بلومبيرغ إن “أرامكو تعتزم زيادة نسبة الديون لرأس المال لكن ذلك لن يؤثر على سعيها لزيادة توزيعات الأرباح النقدية.”

وأضاف في المقابلة التي جرت في بوسطن الأربعاء الماضي “سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلا من الاعتماد على حقوق الملكية. فلا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح، بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لكلفة رأس المال.”

وتعتمد الحكومة، التي تمتلك 82.2 في المئة من أرامكو، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية، حيث تنفق السعودية المليارات من الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود.

وتدفع الشركة توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما يساعد في احتواء العجز المالي للحكومة السعودية.

وليس من المفاجئ أن تكون أرباح أرامكو في العام الماضي أقل مما كانت عليه خلال 2022، فقد انخفض متوسط سعر برميل خام برنت القياسي بأكثر من 18 في المئة على مدار العام، أي من 100.93 دولار إلى 82.49 دولار.

وبلغت نسبة التراجع في أرباح الشركة قرابة 25 في المئة بسبب الفروق التشغيلية القياسية، بالإضافة إلى الانخفاض المباشر في أسعار النفط.

لكن المفاجئ هو استمرار الشركة في دفع مبلغ ضخم من الأرباح لمساهميها من المؤسسات والدولة. كما زادت المدفوعات بنسبة 30 في المئة رغم الانخفاض الكبير في الأرباح.

وزادت أرامكو توزيعات أرباحها بأربعة في المئة خلال العامين الماضيين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 81 مليار دولار، وفقاً للمرشد الذي أضاف “نتطلع إلى تحقيق نمو تدريجي في التوزيعات خلال السنوات القادمة،” بالاعتماد على التدفقات النقدية الحرة.

وجمعت الشركة النفطية الأكبر في المنطقة العربية خلال سبتمبر الماضي 3 مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها إلى سوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.

كما جمعت ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو منهية وقتها توقفا عن اللجوء إلى سوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.

وقال المرشد إن عمليات طرح أدوات الدين وبيعها ستكون “منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير،” وأضاف أن أرامكو لا تعتزم تنفيذ أيّ طرح في باقي العام الجاري. وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة سيكون أحد أسباب طرحها لأدوات الدين.

وأرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للبلاد، التي تضخ المليارات من الدولارات لتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام وإنتاجه شكل ضغطا على أرباح أرامكو.

وباعت الحكومة حصة من الشركة هذا العام في ثاني طرح لها منذ أواخر العام 2019 لتجمع 12.35 مليار دولار.

ولم يُحدد المرشد ما إذا كانت أرامكو ستلجأ إلى الاقتراض لدعم توزيعات الأرباح التي يُتوقع أن تبلغ 124 مليار دولار هذا العام، متجاوزة أرباح الشركة.

ودفع ذلك أرامكو لتسجيل صافي ديون في الربع الثالث للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2022، بعدما كان لديها أكثر من 27 مليار دولار نقداً صافياً قبل عام.

وتتكون توزيعات أرباح أرامكو من جزأين دفعة أساسية ربع سنوية بقيمة 20.3 مليار دولار تُغطّي حوالي 95 في المئة من التدفقات النقدية الحرة، ودفعة مرتبطة بالأداء تبلغ 10.8 مليار دولار لكل ربع من هذا العام.

واعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الجزء الخاص بالأداء كنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات، حسبما أوضح المرشد. وقال “عندما نغلق دفاتر عام 2024، سنعتمد تلك الصيغة ونوزّع المبلغ الناتج مهما كان.”

ويُعتبر معدل الرفع المالي لأرامكو نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية عند حوالي اثنين في المئة منخفضا مقارنةً بنظرائها في العالم.

وأكد المرشد أن الشركة لا تستهدف معدلا محددا. وقال “ستلاحظ أن معدل الرفع المالي لدينا يرتفع وينخفض بحسب دورات السوق.”

وحصل صندوق الثروة السعودي في شهر مايو الماضي على حصة ثمانية في المئة في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصته في الشركة إلى مثليها.