أدنوك تعتزم طرح باكورة سنداتها الخضراء

أبوظبي- كشفت مصادر مطلعة أن أدنوك الإماراتية تخطط لطرح باكورة سنداتها الصديقة للبيئة، في خطوة تعطي تأكيدا على أن الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي تسير باتجاه تطبيق استراتيجيتها المتعلقة بالحياد الكربوني.

يأتي ذلك بينما تتطلع الشركات والحكومات في منطقة الخليج بشكل متزايد إلى الاستفادة من المستثمرين في الأصول المستدامة.

وذكرت مصادر على دراية بخطط الشركة لوكالة بلومبرغ أن أدنوك دخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إصدار أخضر محتمل، لكنها لم تعط تفاصيل حول قيمته.

وأشارت المصادر، لم تكشف الوكالة هويتها، إلى أن الشركة التي تضخ معظم النفط الخام في الإمارات قد تختار بدلا من ذلك السندات المرتبطة بالاستدامة، والتي توفر مرونة أكثر من السندات الخضراء، لأنَها غير مرتبطة بمشاريع محددة.

الشركة الإماراتية تدخل في مفاوضات مع بنوك لإصدار ديون مستدامة لم تحدد حجمها بعد

وبينما رفضت الشركة التعليق، قالت المصادر إن مناقشات أدنوك منفصلة عن خططها لجمع ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من السندات التقليدية هذا العام.

وفي حين أن مكانة الإمارات كثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق قد لا تتوافق بسهولة مع كافة المستثمرين بالقطاع الأخضر فقد باتت في أكتوبر الماضي أول بلد خليجي يتعهد بمسح بصمته الكربونية ضمن خطة تمتد حتى العام 2050.

وتلعب أدنوك دورا مهما في تحقيق هدف الإمارات للحياد الكربوني إذ تخطط الشركة لإنفاق المليارات من الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون، وتصنيع الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه إلا بخار الماء عند حرقه.

كما أنها تشارك في استراتيجية الإمارات لتكثيف الطاقة الشمسية من خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.

وأطلقت أدنوك في ديسمبر الماضي أحد أكبر مشاريعها الواعدة الضخمة في سياق خططها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون من خلال ربط خطوط إمدادات للكهرباء تحت مستوى سطح البحر.

وتبلغ قيمة المشروع الذي تتعاون فيه أدنوك مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتحالف دولي يضم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.أف) حوالي 3.6 مليار دولار.

وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج.

وباتت السندات الخضراء أحد أبرز الحلول العملية المطروحة لمواجهة مشاكل البيئة التي وضعت المستثمرين وخبراء التنمية وصناع السياسات والعلماء أمام هدف مشترك وطريقة فعالة للعمل معا، وإن اختلفت الغايات.

وكانت مصر قد باعت أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر العام 2020. ومن المتوقَّع أن تقدم على خطوة مشابهة حكومتا السعودية وقطر، وكذلك الصندوق السيادي السعودي.

وكما هو الحال لدى دول أخرى تنطبق أهداف الحياد الكربوني لدول الخليج مثل الإمارات والسعودية والبحرين على الانبعاثات المحلية فقط.

ويقول خبراء إن هذا يعني أنَه بإمكانها من الناحية النظرية الاستمرار في تصدير ما قيمته المليارات من الدولارات من النفط والغاز كل عام.

وتظهر البيانات وخاصة التي يرصدها معهد التمويل الدولي أن مبيعات الديون المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ارتفعت على مستوى العالم بوتيرة متسارعة.

وقفز حجم الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 19 مليار دولار في العام الماضي، أي أكثر من 2.5 ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل عام.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن نسبة إصدار الأسواق الناشئة للسندات زادت بنحو 227 في المئة لتصل إلى نحو 230 مليار دولار، فيما سجلت الاقتصادات المتقدمة نموا في حجم السندات بنحو 97 في المئة لتبلغ 75 مليار دولار.

ويتوقع المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بلوغ رأس المال المسؤول اجتماعيا في كافة أنحاء العالم خلال العام الجاري نحو 1.8 تريليون دولار.