نيودلهي - وجهت الهند أنظارها إلى موارد الغاز التي تنتجها الإمارات في سياق خططها لتأمين هذا المورد لفترة طويلة، ولتشعل بذلك سباق الدول الآسيوية الساعية إلى تأمين الإمدادات دون انقطاع في ظل أزمة الطاقة الحالية.

وأعلنت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الاثنين عن توقيعها اتفاقيتين طويلتي الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أدنوك للغاز الإماراتية وتوتال أنيرجيز الفرنسية.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لفرنسا والإمارات الأسبوع الماضي. وقالت الشركة الهندية في بيانين منفصلين إن “التوريد بموجب الاتفاقيتين سيبدأ اعتبارا من 2026”.

وأوضحت الشركة الهندية أن أدنوك للغاز المسال التي تأسست حديثا، ستورد لها ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 14 عاما.

وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة بين الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، والإمارات تمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال دون دفع ضريبة استيراد 2.5 في المئة.

وهذه هي المرة الأولى التي توقع فيها شركة هندية مع أدنوك اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة الإماراتية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.

وتوفّر أدنوك للغاز نحو 60 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي ومنتجات أخرى لمجموعة من الزبائن في أكثر من عشرين دولة.

وقالت الشركة الهندية إن “توتال أنيرجيز ستورد لها 0.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من محفظتها العالمية بموجب الاتفاقية ومدتها عشر سنوات”.

وتنفق الشركات الهندية المليارات من الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية للغاز وتستكشف فرص إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ تريد الهند زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 في المئة بحلول عام 2030 من 6.2 في المئة حاليا.

وتأتي الاتفاقيات التي أبرمتها الهند بعد فترة من توقيع الصين، أكبر مستهلك عالمي للطاقة، اتفاقيتين مع شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز لفترة تصل إلى 27 عاما.

كما تسعى اليابان، من خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس وزرائها فوميو كيشيدا إلى منطقة الخليج وتشمل السعودية والإمارات وقطر، إلى إبرام اتفاقيات بهذا الخصوص.

وكانت الهند قد وقعت اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود نيودلهي لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأميركية.

وخلال زيارة مودي إلى أبوظبي السبت الماضي، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي الهندي أن الاتفاقيتين ستتيحان “معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي”.

وتدفع الهند حاليا مقابل النفط الإماراتي بالدولار. وأعلن المركزي الهندي العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.

ونقلت رويترز الجمعة الماضي عن مسؤول مطلع على التفاصيل القول إن “الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي مع أدنوك”.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية من أبريل 2022 إلى مارس 2023.

ويعكس النمو في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام على دخولها حيز التنفيذ، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا في غضون خمس سنوات.