أدلة جديدة تعيد الإخوان في الإمارات إلى محكمة أمن الدولة

أبوظبي - أحالت الإمارات عناصر الإخوان الموقوفين منذ 2013 إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم من جديد بعد ظهور أدلة جديدة عن إنشاء تنظيم سري آخر. وأمر النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت "كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".

وبحسب الوكالة "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع". والإمارات هي أول من قرع جرس الإنذار من خطر الإخوان المسلمين، وأخذ على عاتقه مواجهتهم منذ عام 1988، وتقليص نفوذهم الذي غزا أغلب مؤسسات الدولة في البلاد وفي دول الخليج ككل، وسيطر على قطاعات حيوية مثل المجال الديني والتعليم والإعلام.

وفي مايو الماضي، أعلنت الإمارات تسلّمها من الأردن خلف عبدالرحمن حميد الرميثي، الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في يوليو 2013 بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.

وفي عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظورة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، في قضية عُرفت باسم "الإمارات 94". وأدان القضاء 69 من بينهم الرميثي بـ"الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد"، بينما برأت 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.