أداء السياحة يعزز ريادة الإمارات على الخارطة العالمية
حافظ القطاع السياحي في الإمارات على تسجيل أرقام استثنائية في 2024 ممزوجة بأداء قوي على كافة الجبهات من سفر وترفيه وضيافة، وهو ما انعكس على أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة في هذه الصناعة.
أبوظبي - تبذل الحكومة الإماراتية جهودا كبيرة لتكريس دور البلد كلاعب رئيس في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحى وجهة مستدامة للوافدين من أنحاء العالم بفضل منشآته الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة.
ويأتي ذلك كله مدعوما بما تتميز به البلاد من أمن واستقرار وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة لتكون أحد أبرز الوجهات المتميزة في الشرق الأوسط التي تلبي أذواق السياح كافة.
وأدخلت الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية وذلك في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها كمركز تجاري وسياحي ومالي في المنطقة.
وخصصت دول المنطقة وخاصة في الخليج العربي استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية للسياحة مع إطلاق حملات ترويجية لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وعلى مدار سنوات روجت الإمارات لمناطق جذب كثيرة، مثل المتنزهات الترفيهية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق الراقية، وهي جهود ترى أنها ستعزز النمو القوي للسياحة الوافدة على المدى المتوسط.
ويشتهر البلد بتقديم تجارب ترفيهية متنوعة تتضمن المغامرات الصحراوية والرحلات البحرية والفعاليات الرياضية والثقافية، وأيضا الفعاليات الترفيهية الموسمية، حيث يتم تقديمها بأساليب مبتكرة وجودة عالية لضمان تجربة استثنائية للزوار.
ومن المرجح أن تدعم إستراتيجيتها المتعلقة بجذب نحو 40 مليون زائر بحلول 2031 صناعة الترفيه، بما يجعل السياحة تسهم بأكثر من 123 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة جذب استثمارات بقيمة 27.25 مليار دولار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 122.6 مليار دولار بحلول 2031.
وبالتوازي مع ذلك، تستمر الإمارات في تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات الدولية المهتمة بهذه الصناعة.
ويقول المسؤولون الحكوميون إن هذا التعاون سيعزز نمو واستدامة الاقتصاد المحلي، ويدعم تنافسيته إقليميا وعالميا، ويرسخ مكانة البلد على خارطة السياحة العالمية.
وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نموا استثنائيا وأرقاما قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويشيرون إلى أن ذلك يأتي مدعوما برؤية القيادة نحو تنمية الإستراتيجيات السياحية المستدامة، باعتباره مساهما رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالميا.
وبحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، أسهمت السياحة في اقتصاد البلد الخليجي عام 2023 بنسبة 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 60 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 64.3 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الأحد.
ويرى المجلس أن هذه الطفرة ستكون مصحوبة بطفرات أخرى، إذ سيسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 75 مليار دولار بحلول عام 2034.
ويرجع الفضل في ذلك إلى ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية، فضلا عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.
وتقول بي.أم.آي، وهي شركة للأبحاث تتبع لمؤسسة فيتش سوليوشنز، إن نظرتها المستقبلية للسياحة الإماراتية إيجابية على المدى المتوسط.
وتوقع خبراؤها في تقرير نشر خلال أبريل الماضي، أن تستفيد الإمارات من سمعتها كمحور للتنقل للعديد من المسافرين على مستوى العالم، بعدما سوقت لنفسها في السنوات القليلة الماضية كوجهة فاخرة.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع منذ مطلع هذا العام، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بنمو نسبته 8 في المئة على أساس سنوي.
◙ 12 في المئة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، أي 64.3 مليار دولار
أما متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة فقد وصل إلى 77 في المئة، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال الفترة ذاتها 24.51 مليون غرفة.
وتضم دبي واحدا من بين أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم، حيث تتمتع بخطوط سفر إقليمية وعالمية واسعة النطاق تقودها طيران الإمارات المملوكة لحكومة الإمارة، ما يجذب الملايين من السياح إليها كل عام.
وبالنسبة لإمارة أبوظبي، فقد ارتفع عدد نزلاء فنادقها إلى أكثر من 2.87 مليون شخص بإيرادات بلغت 980 مليون دولار خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، وبنسبة نمو قدره 19.5 في المئة مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل مع نفس الإيرادات قبل عام.
وفي حين تركز دبي على تطوير مناطق جذب للعائلات عبر متنزهات وتسوق وفنادق فاخرة مع وجود مرافق ترفيهية واسعة النطاق، تركز إستراتيجية أبوظبي السياحية بشكل متزايد على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والثقافة.
واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة في أبريل الماضي تلك الإستراتيجية.
وعلى رأس أهدافها جذب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 24.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى حكومة أبوظبي إلى منافسة جارتها دبي، التي تعتبر مركزا عالميا لصناعة السياحة والاستثمار فيها وهي تشكل أحد القطاعات غير النفطية الحيوية في الإمارات عموما إلى جانب الأعمال والتجارة واللوجستيات والتكنولوجيا والابتكار.
وتؤكد الإنجازات التي يحققها القطاع، كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة.
كما أن قوة المنتج السياحي المحلي وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة، لها دور بارز في جعل مقومات البلد أدوات مهمة لتحقيق المزيد من المكاسب وجعلها أكثر استدامة.
