أداء البرلمان في مرمى انتقادات الشارع والنخب المصرية

القاهرة – مضى شهر ونصف الشهر منذ عقد البرلمان المصري جلسته الأولى، دون أن يقترب عمليا من أي قضايا تهم المواطن. ولا يزال البرلمان بعيدا عن التشريعات المكملة للدستور، والتي تبلغ 256 تشريعاً عليه إقرارها خلال الفصل التشريعي الكامل.

ويشهد البرلمان جدلا واسعا حول نصوص اللوائح الداخلية المقترحة لتنظيم عمل المجلس واتهامات بين القوى السياسية بمحاولة تفصيلها بما يحقق أهداف كتلة “دعم مصر” التي تحاول الهيمنة على مجلس النواب.

واعتبر عادل عامر أستاذ القانون العام في تصريحات لـ”العرب” أن الدستور الحالي منح البرلمان صلاحيات واسعة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، من ثم بات ملزما بصياغة لائحة جديدة تنظم عمله، وتتوافق مع نصوص الدستور، وهذه الإشكالية التي تواجه مجلس النواب جعلته منشغلا بصياغتها وإقرارها وتشكيل لجانه قبل النظر في التشريعات.

وتتضمن قائمة التشريعات ذات الأولوية بحسب الدستور المصري، قوانين العدالة الانتقالية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقانون الخدمة المدنية المنظم لشؤون الإدارة، عقب رفض البرلمان القانون الصادر في غيبته، إلى جانب التشريعات الإعلامية والأمنية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ناشد البرلمان في أكثر من خطاب منح التشريعات الهامة أولوية، وكلف الحكومة مؤخراً بسرعة عرض التشريعات اللازمة لضبط أداء الشرطة على البرلمان.

ويواجه أداء البرلمان انتقادات عدة، في مقدمتها التراخي في اقتحام الأزمات ومناقشة التشريعات ذات الأهمية العاجلة، وتزايدت الانتقادات مع تعالي صوت الضجيج الداخلي بالمجلس، وارتفاع حدة الصراعات الشخصية على رئاسة اللجان النوعية.

الانتقادات تجاوزت المراقبين للأداء البرلماني لتصدر عن أعضاء بالمجلس، في صورة استقالات، بعضها تم قبولها وبعضها رفضت، كما أن هناك عددا يلوح بها، اعتراضا على الأداء العام للبرلمان حتى الآن.

حسين عبدالرازق رئيس المكتب السياسي بحزب التجمع اليساري، أكد لـ”العرب” أن هناك قوى تحت القبة منشغلة بشرعنة ما يمكنها للسيطرة على المجلس.

ويرى عبدالرازق أنه من المبكر الحكم نهائيا على أداء البرلمان الحالي، لكنه قال إن الفترة القصيرة الماضية لا تبشر بخير.

وعلى عكس منتقدي الأداء البرلماني هناك من يرى أن البرلمان يسير بخطى ثابتة، وبسرعة زمنية معقولة، حيث نجح في تجاوز عقبة الـ15 يوماً الأولى، ووافق على التشريعات الصادرة في غيابه بقرارات رئاسية.