أخنوش يعلن عن ائتلاف ثلاثي للحكومة المغربية

الرباط - أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش أن الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله الأربعاء، يضم أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" (وسط) و"الاستقلال" (محافظ)، بعدما قرّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف في المعارضة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط جمع أخنوش أمين عام "التجمع الوطني للأحرار" مع عبداللطيف وهبي أمين عام "الأصالة والمعاصرة" ونزار بركة أمين عام "الاستقلال".
وقال أخنوش إن "الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء تتمتع بالكفاءة والمسؤولية والأمانة"، لافتا إلى الحرص الكبير على تشكيل حكومة منسجمة بأغلبية متماسكة.
وأوضح أن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية هو توجه الإرادة الشعبية أولا، وفق تعبيره.
وتابع أن الهدف الرئيسي يكمن في العمل على برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، مشيرا إلى أن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد.
وقال وهبي إن "مسؤولية التحالف (الائتلاف) كبيرة، لأن انتظار (آمال) المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات".
ودعا إلى "ضرورة توفر حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جيع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل"، مشدد على أن "المسؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين في المستوى".
وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى أخنوش زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضمن مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة.
ويأتي اقتصار عزيز أخنوش، المكلّف من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر الحالي بتشكيل الحكومة، على الأحزاب الثلاثة المتصدرة للانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعدما قرّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف في المعارضة، في وقت أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وأحزاب اليسار اصطفافها في المعارضة.
وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" بـ102 مقاعد نتائج الانتخابات البرلمانية، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81)، ثم "الاتحاد الاشتراكي" (35)، و"الحركة الشعبية" (وسط - 29)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار-21)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط - 18).
ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، حيث حل في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395 مقعدا تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.
وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب الخميس تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعدالدين العثماني، كما دعت إلى انعقاد مؤتمر استثنائي.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان عقب اجتماعها الاستثنائي، أن النتائج المعلنة "غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي".