أحمدي نجاد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية

طهران - قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الأربعاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو القادم.

وذكرت محطة “برس تي في” الإخبارية الإيرانية أن أحمدي نجاد وصل إلى وزارة الداخلية للتسجيل للانتخابات الرئاسية.

وتنحى أحمدي نجاد في 2013 بسبب قواعد متعلقة بعدد فترات الرئاسة وحينئذ فاز الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، بأغلبية كبيرة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن أحمدي نجاد قوله بعد تقديم أوراق ترشحه “يتعين أن يشارك الشعب في عملية صنع القرار في إيران… يجب أن نعد أنفسنا جميعا لإصلاح جذري”.

وبدأ المرشحون تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات الثلاثاء حيث يأمل الحكام من المؤسسة الدينية في نسبة مشاركة مرتفعة قد تتأثر بزيادة الاستياء بسبب تعثر الاقتصاد جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام.

وينتهي التسجيل السبت وبعدها سيفحص مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا أهلية المرشحين سياسيا ودينيا. وستة من أعضاء المجلس المحافظ معينون من قِبل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ولقي أحمدي نجاد دعما من خامنئي بعدما أثارت إعادة انتخابه في 2009 احتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات مما هز السلطة الدينية الحاكمة، قبل أن تقوم قوات أمنية بقيادة الحرس الثوري بإخماد الاضطرابات.

لكن شقاقا وقع بين الاثنين عندما ناصر أحمدي نجاد، حين كان رئيسا للبلاد، علنا وضع ضوابط لسلطة خامنئي المطلقة. وأعلن مجلس صيانة الدستور عدم أهلية أحمدي نجاد لخوض انتخابات الرئاسة في 2017.

وكتب أحمدي نجاد خطابا مفتوحا لخامنئي في 2018 دعا فيه إلى “إصلاحات جذرية” في سلطات الحكومة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.

وأحمدي نجاد ضابط سابق في الحرس الثوري يحاول إعادة تقديم نفسه في صورة السياسي المعتدل من خلال انتقاد المؤسسة الدينية. وهو يعتمد على أصوات الفقراء المتدينين والطبقة العاملة التي ضاقت ذرعا بالضغوط الاقتصادية المتزايدة.

لكن شعبيته تظل محل شك ومن المتوقع أن تدعم الجماعات السياسية المحافظة رجل الدين البارز ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي إن هو قرر الترشح.

ويتعين، وفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.

ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الإيراني السابق، وهو المحافظ الشعبوي الذي يكثف ظهوره ميدانيا وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران، قد يواجه رفض مجلس صيانة الدستور المخول بمنح الأهلية للمرشحين، حيث رفض ترشحه في انتخابات عام 2017.

وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل.

ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب، في المقابل، يستبعد متابعون أن ينجح التيار الإصلاحي في الاتفاق على مرشح للانتخابات، أو حتى أن ينال أي مرشح يطرحه، مصادقة مجلس صيانة الدستور الذي يحظى المحافظون بغالبية فيه، وله الكلمة الأخيرة في المصادقة على الترشيحات.

ويأمل المحافظون في أن تصبّ الانتخابات الرئاسية لصالحهم، ما سيعزز موقعهم في السياسة المحلية بعد فوزهم العريض في انتخابات مجلس الشورى مطلع العام الماضي، في مواجهة روحاني والإصلاحيين.

وتخوض طهران مفاوضات مع القوى الدولية في فيينا، تحاول من خلالها واشنطن إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015.         

وتتخوف أوساط إيرانية من أنه ما لم يتمّ قريبا إحراز تقدم أو تتحقق العودة إلى الاتفاق النووي ستتعطل الدبلوماسية لشهور بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ألقى باللوم على سياسات التحضير للانتخابات الإيرانية في تعطيل إنعاش الاتفاق النووي.

وذكر لو دريان أن الجهود الرامية إلى إحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويعد الاتفاق النووي السياسة الرئيسية للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني الذي حقق فوزا ساحقا مرتين متتاليتين في انتخابات الرئاسة منتصرا على معارضين متشددين وذلك بعد وعوده بفتح الاقتصاد الإيراني على العالم الخارجي.

وتقول المعارضة المتشددة في إيران إن العقوبات الأميركية دليل على فشل سياسة روحاني المتمثلة في التقارب مع العدو.

ومن شأن عدم إحراز تقدم في المسألة النووية أن يهدد فرص تولي سياسي معتدل المسؤولية خلفا لروحاني على الرغم من أن القرار النهائي بشأن أي مبادرة دبلوماسية يتخذه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الرئيس المنتخب.