أحكام قضائية لا تخلو من نوازع انتقامية بحق نشطاء سودانيين معارضين لفلول البشير

بورتسودان (السودان) - أصدرت محكمة في مدينة الدمازين جنوب شرق السودان الاثنين حكما بالإعدام بحق موظف بهيئة الطيران المدني يدعى الحبيب عيسي حامد محمد خميس بتهمة تقويض النظام الدستوري.

وتواترت في الآونة الأخيرة أحكام قضائية بإعدام ناشطين وناشطات بداعي التعاون مع قوات الدعم السريع فيما يقول حقوقيون إن هذه الأحكام مسيسة، وتستهدف الانتقام من كوادر كانت شاركت في الانتفاضة ضد نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير.

وقال عمر البشاري، وهو من أسرة المحكوم عليه حامد محمد خميس، إن قريبه يعمل محاسبا بهيئة الطيران المدني وتم اعتقاله في يناير 2024 من مكان عمله في مطار الدمازين، ثم أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح البشاري في تصريحات لراديو “دبنقا” المحلي أنه جرى اعتقال محمد خميس للمرة الثانية لأنه من الناشطين في القضايا السياسية وهو من داعمي قضايا التغيير والثورة.

وأشار إلى أن المحكوم عليه بالإعدام تم ترحيله إلى سجن الرصيرص، ووصف الحكم بأنه قائم على تحيز سياسي باعتباره مواطنا ينحدر من ولاية غرب كردفان ويدافع عن القضايا السياسية والمدنية والحقوق لذلك تم استهدافه على هذا الأساس. وأكد أن المحكوم عليه لم يقابل أي محام بل حكم عليه تعسفيا تحت ظروف الحرب.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بروتسودان شرق البلاد أصدرت الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا ضد امرأة، لمجرد العثور على رسائل تمدح فيها قوات الدعم السريع وزعيمها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأحيلت الدعوى بحقها إلى محكمة مكافحة الإرهاب تحت المواد 51/63/66/ من القانون الجنائي لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والفتنة ونشر الأخبار الكاذبة والمادة 14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 والمتعلقة بإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات والجهات.

وكانت محكمة القضارف قضت في الثاني عشر من مايو الماضي على أحد المحامين بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة في الثامن عشر من مارس بالإعدام على شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات.

ويقول حقوقيون سودانيون إن الأحكام الصادرة يقف خلفها موالون لنظام البشير، وهي تستهدف الكثير من الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة إلى النازحين، وكذلك الذين يطالبون بوقف الحرب.