أحكام بالمؤبد على إعلاميي قنوات إخوانية بتهم إرهابية

القاهرة - قضت محكمة مصرية الأحد، على عدد من الإعلاميين الإخوان بالسجن المؤبد، على خلفية تهم إرهابية ودورهم في التحريض على الدولة المصرية من خلال وسائل إعلام تبث خارج البلاد.

وأسس الإخوان عدداً من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية والمؤسسات البحثية كانت أغلبها تبث من تركيا، لنشر الخطاب الدعائي الذي يتضمن التحريض على الدّول والأنظمة العربية وخطاب تكفيري موحّد يستهدف كافة القوى الوطنية والقومية العربية.

ووصلت حدة الخطاب إلى درجة الجرائم الإعلاميّة، من خلال التحريض المباشر على القتل أو الحملات الممنهجة التي تستهدف أشخاصًا بعينهم في ما يشبه عمليات الإيعاز للتصفية والقتل.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكما بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف والسيد توكل وعبدالرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبدالحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية لجماعة الإخوان.

كما قررت المحكمة إدراجهم والكيان التابعين له جماعة الإخوان والخلية الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.

ولطالما اعتمدت جماعة الإخوان على الإعلام كأداة في إستراتيجيتها، سواء من أجل التمدد والانتشار أو من أجل التعامل مع نظم الحكم في مختلف البلدان باستخدام التحريض ونشر الشائعات والفوضى، حتى أن الإعلام يعتبر إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها البنية التنظيمية للجماعة، لتحقيق أهدافها.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتمويل جماعة إرهابية وحيازة طائرات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضا تهمة تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن “المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل المصري، وكذا تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي”.

وذكر أمر الإحالة أن “المتهمين انضموا للإخوان مع علمهم بأغراضها، وحاز أحد المتهمين طائرة مُحرَّكة لا سلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وكذلك “ارتكاب المتهمين جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”.

ولسنوات عديدة اتخذ هؤلاء الإعلاميين من تركيا مقرا لهم، قبل أن تستعيد العلاقات الطبيعية مع مصر، وعلى إثرها اضطر عدد من إعلاميي الإخوان إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم معتز مطر؛ إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر الجماعة وإجراءات منح الجنسية.

وفي مارس 2021 ألزمت السلطات التركية القنوات التلفزيونية التابعة للإخوان، التي تبث من إسطنبول، بالالتزام بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، وتجنب الشأن السياسي والتهجُّم والتطاول على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ودول الخليج، في بادرة حسن نية لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر.

وعمدت القنوات الثلاث الناطقة بلسان الإخوان (الشرق، ومكملين، ووطن) إلى تغيير خريطة برامجها، وإلغاء بث بعض البرامج السياسية التي تتسم بحدة الخطاب تجاه الحكومة المصرية، عقب اجتماع عقده مسؤولون بوزارة الخارجية التركية في أنقرة مع رؤساء القنوات الثلاث، طالبوها خلالها بتغيير السياسة التحريرية للقنوات، لتناسب المرحلة الجديدة التي تعمل فيها أنقرة على التقارب مع القاهرة.

وقامت جماعة الإخوان، وتحديدا جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، بإطلاق فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة.

وأطلقت الجماعة على الفضائية اسم “الشعوب”، ويديرها بشكل أساسي الإعلامي معتز مطر الذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد، وأوقفت برنامجه على فضائية “الشرق”.

واعترف مطر، أن الفضائية الجديدة انطلقت ضمن مخطط لتحريض الشعوب وتأليبها ضد حكوماتها وإسقاط الأنظمة العربية، زاعما أنه ليس مخططا إخوانيا، وأنه مطالب شعبية وجماهيرية.

ويقوم بتمويل الفضائية رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، والذي يعتبر أحد أبرز قيادات الجماعة والذراع المالية للتنظيم.

وقررت الجماعة أن يتولى الإعلامي الهارب مهمة استقطاب باقي المذيعين والإعلاميين الذين سيرحلون من إسطنبول بعد أن توقفت برامجهم وأنشطتهم الإعلامية، وفقا لقرار السلطات التركية، فيما ستتم الاستعانة بعدد كبير من المعدين والمراسلين والفنيين التابعين للجماعة في المقر الرئيسي للفضائية في لندن والمكاتب المقرر افتتاحها في عدد من الدول.

كما أن الجماعة وتحديدا الجبهة الثالثة، وهي تيار التغيير، قد قررت أيضا إطلاق فضائية ثانية موجهة ضد مصر، تسمى “حراك 11-11″، وأعلنت أنها ستخصص لبث ونقل التظاهرات التي تدعو لها منصاتها ولجانها في مصر للتظاهر وتغيير النظام، بحسب زعمها.

وتم إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية انطلاقاً من لندن، شملت قنوات على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما أسس المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، والمتحالف حالياً مع تنظيم الإخوان، شركة إعلامية في لندن، تحت اسم “الشرق للخدمات الإعلامية” تعتبر بديلاً عن القنوات التي تم إغلاقها في تركيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحكم على إعلاميي الإخوان، ففي أبريل عام 2023 عاقبت محكمة مصرية الإعلاميين الموالين للإخوان معتز مطر وسامي سنجاب و3 آخرين بـ”السجن المؤبد (25 عاماً) لكل منهم”، لإدانتهم بـ”التحريض على ارتكاب عمليات (إرهابية) ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والترويج للإرهاب”.

وفي ديسمبر 2022 دعت الدائرة الأولى “إرهاب” بمصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان)، من بينهم على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم”. بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حينها، مطر وناصر وزوبع وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا لاتهامهم بـ”تمويل الإرهاب”.

وذكر مصدر قضائي مطلع حينها، أن “إدراج إعلاميين موالين للإخوان على قوائم الإرهاب مرتبط بأن بعضهم متهم في قضايا عنف بمصر، أو صدرت بحقه أحكام غيابية، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين”. ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً “التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر”.