أحكام بالسجن بحق صهر بن علي ومالك قناة الحوار التونسي في ملفات فساد

تونس - أصدرت محكمة تونسية الثلاثاء حكما يقضي بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عشر سنوات مع النفاذ العاجل.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بأن الحكم يتعلق بقضية فساد بالتلفزيون الوطني الممول من الحكومة.

وصدر حكم بالسجن ثماني سنوات بحق الإعلامي والمنتج سامي الفهري مالك قناة الحوار التونسي الخاصة، لنفس القضية.

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة، وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما. 

وأكد المحامي أنس بن مالك أن الحكم الصادر في حق سامي الفهري كان "قاسيا جدا"، مبرزا أنه "في دولة القانون والمؤسسات لا بد من احترام القرارات والأحكام القضائية مهما كانت قساوتها".

واعتبر بن مالك في تصريح لإذاعة "موزاييك أف.أم" الخاصة أن منوبه كان ''ضحية ماكينات سياسية قوية، فإما تدخل بيت طاعتها وإما تسجن".

وكان القضاء التونسي أطلق في 18 فيفري الماضي سراح سامي الفهري، بعد أن ظل قرابة سنتين في السجن دون محاكمة.

ويعتبر الفهري واحدا من أباطرة الإعلام في تونس ومن أكثر المؤثرين فيه، حيث يقدم برامج اجتماعية وترفيهية وسياسية على قناته الخاصة، ويقوم بإخراج مسلسلات رمضانية تبثها القناة، وهي برامج تعرف نسب مشاهدة مرتفعة، لذلك تجد أغلب السياسيين والوجوه المجتمعية يرغبون في الحضور في برامج القناة حتى تصل إلى أكبر عدد من التونسيين.

وعرف الفهري قبل 2011 بقربه من السلطة الحاكمة ومن عائلة الرئيس التونسي الراحل بن علي لامتلاكه شركة "كاكتوس برود" مع بلحسن الطرابلسي، وقد احتكرت هذه الشركة أغلب البرامج التي تبث على التلفزيون الرسمي التونسي، مما حقق عائدات مالية كبيرة للفهري والطرابلسي.

ويحقق القضاء منذ 2011 مع خمسة مديرين سابقين في التلفزيون الرسمي، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي والوزير السابق عبدالوهاب عبدالله الذارع الإعلامية البارزة لبن علي في نفس القضية، وقررت المحكمة إنهاء التحقيق معهم دون توجيه أي تهم ضدهم.

وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي، ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة، حتى انهيار النظام عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.

وفر الطرابلسي إلى خارج تونس، تحديدا إلى كندا، بعد سقوط حكم بن علي لكن السلطات الكندية رفضت مطلب لجوئه ولجأ بعدها إلى فرنسا.

وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما.

ورفض القضاء الفرنسي طلب السلطات التونسية ترحيل الطرابلسي الملاحق في قضايا فساد، في آخر حكم صدر عن محكمة "اكس.أن بروفانس" في يناير الماضي، بدعوى وجود مخاطر بمعاملة غير إنسانية ضده. 

والطرابلسي ضمن العشرات من المقربين من الرئيس السابق وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، ممن تورطوا في الاستحواذ على قطاعات واسعة من الاقتصاد التونسي وجني أرباح طائلة من ورائها.

وكان الطرابلسي قدم ملفا في العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.

وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي وحصلت على 21 في المئة من أرباح القطاع الخاص في العام 2010، وفق البنك الدولي.