أحزاب موريتانية معارضة تعلن مشاركتها في الحوار السياسي

نواكشوط - أعلنت منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الاثنين، موافقتها على المشاركة في الحوار السياسي الذي أعلنت عنه الحكومة في سبتمبر، لتكون بذلك أول كتلة معارضة تؤكد مشاركتها في الحوار، بعد أكثر من شهرين على توجيهها انتقادات لاذعة للنظام الحالي.

وتضم منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وهو ثاني الأحزاب تمثيلا في البرلمان الموريتاني بعد الحزب الحاكم، وحزب التحالف الشعبي التقدمي الممثل في البرلمان، وحزب المستقبل، بالإضافة إلى حزبي تحالف التعايش المشترك، وتحالف التعايش المشترك/ حقيقة ومصالحة، وهما من الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين.

وقالت هذه الأحزاب التي لدى بعضها تمثيل في البرلمان، إنها أجرت تقييما لاتصالاتها مع السلطة وأطراف الطبقة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت تحليلا معمقا لحالة الأزمة السياسية متعددة الأوجه التي يمر بها البلد، وقررت الاستجابة لما اعتبرته "تطلعات الرأي العام الوطني، من خلال المشاركة في التشاور الوطني المرتقب".

وأضافت أن مشاركتها في الحوار المقبل "مؤسسة على الضمانات المقدمة من طرف النظام بأن هذا الحوار سيكون شاملا، ومفتوحا أمام كل القوى الحية، وسينطلق من اعتبار القضايا الوطنية الأساسية أولوية، بما يضمن وضع حد لمعاناة المواطنين، ويعيد الأمل لضحايا الظلم وغياب العدل".

وطالبت بالتحضير الجديد للحوار وتأسيس لجنة إشراف موزعة بالتساوي بين المعارضة والموالاة، والتوافق على آلية محددة وجدية ومهنية، وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار.

وشددت المنسقية على ضرورة أخذ مخرجات الحوار المقبل طريقها إلى التنفيذ، بما يعزز الوحدة الوطنية ويكرس الديمقراطية ويحقق الحاكمية الرشيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأشارت المنسقية إلى أن "السلطات القائمة اتخذت قرارات في قضايا في صميم ما يجب أن يكون في جدول أعمال الحوار الوطني الشامل كالتشاور حول إصلاح التعليم، والتقطيع الإداري لبعض المقاطعات"، معتبرة أنها قضايا يلزم من خلال الحوار اعتماد توجهات استراتيجية توافقية بشأنها، قبل اتخاذ القرارات التنفيذية.

وطالبت بتأسيس لجنة موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي الموالي والمعارض، للتحضير للحوار وبالتوافق على آلية محددة وجدية ومهنية وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار. ودعت تلك الأحزاب المعارضة كل القوى السياسية إلى مشاركة فعالة وبروح بناءة في حوار جدي شامل يخرج البلد من أزماته المتعددة.

ويتوقع أن يتطرق الحوار إلى الحوكمة السياسية والنظام الانتخابي وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.

وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيتم تنظيم تشاور وطني "لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع"، دون تحديد موعد.

وفي أكثر من مناسبة، دعت المعارضة إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصاء المعارضة من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت "منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان" (12 حزبا من المعارضة والموالاة)، في مارس الماضي وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على "المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد".

وسبق لهذه الأحزاب أن دعت في شهر أغسطس الماضي إلى تنظيم حوار وطني شامل في موريتانيا، تناقش فيه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، محذرة مما وصفته بالمخاطر التي تهدد البلد، في ظل حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبدأ الغزواني مطلع أغسطس 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 في المئة في انتخابات أُجريت في الثاني والعشرين من يونيو من ذلك العام.

وبعد أشهر من انتخابه، حرص الغزواني على استقبال أغلب قادة الأحزاب المعارضة، وأعقب ذلك هدوء سياسي. لكن قادة أحزاب صرحوا بأن المهلة التي منحتها المعارضة لنظام الغزواني كانت موضوعية وضرورية في بداية حكمه، لكنها طالت أكثر من اللازم، وأدت إلى تردي الأوضاع.