أربيل (العراق)- تتوالى ردود الأحزاب والكتل البرلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. وغلب الرفض والتشكيك على هذه الردود في موقف يقول متابعون للشأن السياسي الكردي إن الهدف منها الضغط لتحسين شروط التفاوض بشأن تشكيل الحكومة وتحصيل تنازلات من الحزب الفائز بأكثر الأصوات، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني مبادرة على الأحزاب والكتل البرلمانية المختلفة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة. لكن إلى حد الآن فإن أغلب الكتل، رغم أن عدد نوابها محدود، تعلن رفض المشاركة، وهي تراهن على الوقت لتحصيل مكاسب سواء داخل الحكومة أو في بقية مؤسسات الإقليم.

لكن المتابعين يقول إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه من الخبرة في المفاوضات ما يجعله يحسن التعامل مع الضغوط التي تصدر عن كتل صغيرة على وجه الخصوص، وهو بدوره يراهن على الوقت وعلى الصراع الخفي بين الكتل التي يريد أغلبها المشاركة في الحكومة.

وتعد جماعة العدل الإسلامية الكردستانية التي حصلت على 60 ألف صوت في الانتخابات التشريعية، أي ثلاثة مقاعد، أول حزب سياسي في الإقليم يعلن موقفه بشكل حاسم من العملية الانتخابية والبرلمان المقبل.

وأعلن علي بابير رئيس جماعة العدل خلال مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية أن كتلته لن تشارك في البرلمان بسبب ما وصفه بعمليات التزوير التي رافقت عملية الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن جماعة العدل والكثير من الأطراف السياسية والمواطنين كانوا يتطلعون إلى تغيير موازين القوى من خلال الانتخابات التشريعية، لكن النتائج خيبت آمالهم.

وأصبح الإقليم أمام امتحان مصيري يتمثّل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته.

وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحدا من العدد الجملي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة.

وحذر بابير من أن التلاعب بنتائج الانتخابات ستكون له عواقب وخيمة، مشيرا إلى مساع ومحاولات من قبل أطراف لم يسمّها لثني الجماعة عن قرار مقاطعة البرلمان مقابل زيادة عدد مقاعدها، كاشفا عن أن الجماعة رفضت هذه المقترحات والمساعي جملة وتفصيلا، وأنها اتخذت قرارها بعدم المشاركة في مؤسسة تشريعية مبنية على أصوات مزورة وخروقات وتلاعب بنتائج الانتخابات.

كما أشار بابير إلى أن بعض الأطراف السياسية تضاعفت أصواتها بشكل مفاجئ وغير منطقي، مؤكدا ضرورة إعادة جولة الانتخابات التشريعية.

وبالإضافة إلى جماعة العدل، فقد أعلن تيار الموقف “هلويست”، الذي حصل على أربعة مقاعد نيابية ويقوده علي حمه صالح، البرلماني المنشق عن حركة التغيير، هو الآخر عن عدم المشاركة في البرلمان الكردستاني المقبل وذلك بسبب ما سمّاه بالخروقات و التزوير المنظم الذي حصل في الانتخابات.

ويقول أنصار الحزب الديمقراطي إن الاتهامات التي تطلقها الأحزاب الصغيرة بشأن تزوير الانتخابات باطلة، وإنها وسيلة من هذه المجموعات للتغطية على عجزها عن المنافسة وإقناع الناخبين الأكراد ببرامجها، وإنه من الطبيعي أن يتم استهداف الحزب الأكبر بالاتهامات، لكن مع الوقت يتأكد أن الأمر يتعلق بمحاولة إلقاء المسؤولية على الآخرين بدل محاسبة الأحزاب والكتل لنفسها على نتائجها المخيبة.

واختار الأكراد الحزب الديمقراطي المعتدل وصاحب المشروع والقادر على موازنة مصالح الإقليم مع إيران ومع أحزابها الحاكمة في بغداد وكذلك مع تركيا والغرب.

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على نحو 710 آلاف صوت ليحصل على 39 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 100 مقعد.

وأعطى نحو 340 ألف شخص صوتهم للاتحاد الوطني الكردستاني ليحصل على 23 مقعدا في البرلمان.

ورفع حزب الجيل الجديد الذي يعد منافسا للاتحاد الوطني في معقله بمدينة السليمانية، عدد أصواته من 127115 صوتا (8 مقاعد) في انتخابات عام 2018 إلى نحو 270 ألف صوت ليرفع عدد مقاعده إلى 15 مقعدا.

ومني حزب التغيير بهزيمة في الانتخابات حيث حصل على نحو 11 ألف صوت فقط محققا مقعدا واحدا بينما كان يملك 12 مقعدا بعد انتخابات 2018.

وحصل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد وحزب جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، فيما نال حزب الموقف (الذي تأسس حديثا) 4 مقاعد.
وحصل حزب الجبهة الشعبية الذي يرأسه لاهور شيخ جنكي على مقعدين، فيما فاز حزب تحالف إقليم كردستان بمقعد واحد.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق 72 في المئة، فيما بلغت نسبة التصويت في محافظة أربيل 74 في المئة، وفي السليمانية 65 في المئة، وفي حلبجة 69 في المئة، وفي دهوك 78 في المئة.