أحزاب تونسية معارضة تطالب بإلغاء المرسوم54

تونس - نددت مجموعة من الأحزاب المعارضة بالإيقافات التي طالت إعلاميين ومحامين، مطالبة بإطلاق سراحهم وبإلغاء المرسوم عدد 54، الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

 وصدر هذا البيان عن ثمانية احزاب معارضة، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار،والتيارالديموقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من أجل العمل والحريات.

واعتبرت هذه الاحزاب في بيان مشترك اصدرته اليوم الاثنين، أن اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الامني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها، قائلة إن عودة ما أسمته " بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم."

وأشارت الى أن ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها، معربة عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.

وتابعت "إن اوضاعا خطيرة تمر بها البلاد، مضيفة أن السلطة السياسية تنتهج ما وصفته "سياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة" من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وفق تعبيرها.

وأسفرت موجة من الايقافات في الأسبوع الماضي عن إيقاف المعلقة على البرامج السياسية والمحامية سنية الدهماني من داخل "دار المحامي" ثم أوقف زميلها مهدي زقروبة الاثنين الماضي الذي لجأ بدوره للمبنى ذاته وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بحسب محامين قالوا إنه تعرض للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي.

واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.

وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.

كما أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على خلفية تصريحاتهما وتدويناتهما المنتقدة للوضع في البلاد.

ويعاقب "المرسوم 54"، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر 2022 وتحديدا حسب المادة 24 منه بالسجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، تحت طائلة المرسوم 54، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.