أحزاب تطالب الرئيس التونسي بالتعجيل في الحوار

تونس - طالبت سبعة أحزاب مؤيدة لقرارات الخامس والعشرين من يوليو الجمعة الرئيس قيس سعيد بالتسريع في إطلاق حوار وطني للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية وبدء مرحلة البناء.

وتأتي هذه الخطوة مع بدء الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول النظام السياسي، والذي ترهن هذه الأحزاب المشاركة فيه بما سيسفر عنه الحوار الوطني المرتقب.

وتعهد الرئيس سعيد بحوار وطني دعت إليه الأحزاب والمنظمات الوطنية وشركاء تونس في الخارج، لكنه لم يكشف عن ملامحه ولا برنامجه ومتى سيبدأ.

وقال سعيد إن الحوار الوطني لن يكون مع أحزاب كانت في السلطة قبل الخامس والعشرين من يوليو لـ”تورطها في إشاعة الفقر والفساد”، في ما بدا إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية وحلفائها الذين شاركوا في السلطة خلال العشرية الماضية.

وحتى الآن اكتفى سعيد بتأكيد مشاركة أربع منظمات وطنية يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، كانت لعبت دور الوساطة في الأزمة السياسية عام 2013 ونالت جائزة نوبل للسلام في العام 2015.

وجاء في البيان الموقع من الأحزاب السبعة “نطالب رئيس الجمهورية بالتسريع بإعلان اللجنة القانونية، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية، ومنظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات، حتى نتمكن من تجاوز كل الضغوط الداخلية والخارجية”.

وطالبت الأحزاب ومن بينها حركة الشعب الممثلة في البرلمان المنحل، بأن تكون الإصلاحات السياسية تشاركية وموضع توافق. كما دعت إلى سد الشغورات في أجهزة الدولة ووضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة وكبح الغلاء وارتفاع الأسعار.

وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على الإصلاحات السياسية يوم الخامس والعشرين من يوليو المقبل وانتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في السابع عشر من ديسمبر من العام الجاري.