أحزاب تركمانية وعربية تطالب بتأجيل انتخابات كركوك وسط رفض الأكراد
كركوك (العراق) - رفعت مطالب قوى سياسية تركمانية وعربية في محافظة كركوك شمال العراق بتأجيل الانتخابات في المدينة التي تعيش وضعا أمنيا قلقلا بعد هجمات مباغته لعناصر تنظيم داعش، من التحدي أمام الحكومة العراقية لضمان إجراء الانتخابات.
وطالب ممثلو المكونين العربي والتركماني في مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، على أن تجرى بإشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبتها. فيما تصر الأحزاب الكردية على إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.
وحذر المكونان الحكومة العراقية بأنهما "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنلجأ لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على عودة البيشمركة إلى كركوك".
واتهم المكونان مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك بـ"خروقات إدارية تعمل لصالح أجندات حزبية لتكرار ما حصل في انتخابات 2018".
ويطالب إقليم كردستان العراق الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بضم محافظة كركوك وسط رفض الحكومة المركزية في بغداد.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية الأربعاء عن توقيف خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك والأنبار.
وخلال الشهور الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين من داعش لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.
وقتل سبعة عشر من قوات الشرطة العراقية في هجوم لتنظيم داعش شنه الأسبوع الماضي على نقطة تفتيش في إحدى قرى قضاء الرشاد بمحافظة كركوك.
ودفع الهجوم السلطات العراقية إلى تغيير خططها الأمنية للتعامل مع تكتيكات عناصر التنظيم المباغتة، وزار وزير الدفاع جمعة عناد مع رئيس أركان الجيش والمستشار العسكري لرئيس الوزراء ونائب العمليات المشتركة المدينة لمتابعة الوضع الأمني.
وتخشى القوى السياسية العربية والتركمانية في كركوك عودة قوات البيشمركة الكردية للسيطرة على المدينة بعد أن انسحبت منها عند احتلالها من قبل تنظيم داعش.
وجاء في مؤتمر صحافي عقده ممثلو العرب والتركمان في المدينة أنه "في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باستقرار أمني واضح بعد عمليات فرض القانون في أكتوبر 2017 تحاول بعض الأطراف استغلال هجمات داعش على القرى المحيطة بقضاء داقوق وناحية الرشاد تمهيدا لتغيير المعادلة الأمنية في محافظة كركوك واستقدام قوات البيشمركة إلى داخل الحدود الإدارية للمحافظة".
وعد بيان المكونين “هذه الخطوة” التي وصفها بـ”الخطيرة” “مخالفة للدستور العراقي وقرار مجلس النواب” مطالبين بتأجيل الانتخابات إلى حين تبيّن الوضع الأمني.
ويرى المكونان أن "هذه الخطوة" تأتي "ضمن الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى أيام الخطف والاعتقالات والاغتيالات"، مطالبين قادة الكتل السياسية "بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك".
واعتبر البيان أن بعض الجهات "صعّدت من خطابها لغرض الكسب الانتخابي على حساب الأمن المجتمعي في كركوك وتخريب النسيج الاجتماعي فيها عبر ادعاءات لا أساس لها من الجغرافيا أو التاريخ".
