أحزاب الموالاة تحشد أصوات ناخبيها لتبون

الجزائر- لا يزال أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية مهلة 22 يوما لجمع التوقيعات والاستمارات حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي لقبول ملفاتهم رسميا والتنافس على كرسي الرئاسة في شهر سبتمبر القادم، بينما فرضت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات إجراءات تعجيزية عرقلت عملية جمع الاستمارات وجعلتها شبه مستحيلة بالنسبة للمترشحين، وحرّمت أحزاب الموالاة على منتخبيها التوقيع لأي مترشح خارج خيارات الحزب، وسط تساؤلات عن موعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثانية.

وفي خطوة تؤكد دعمه المطلق لتبون، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي جميع منتخبيه بمن فيهم النواب وأعضاء مجلس الأمة الالتزام بعدم التوقيع لأي مترشح آخر وترقب صدور توجيهات القيادة التي ستصدر في الأيام المقبلة.

وان لم يعلن الحزب عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها ضد المخالفين لقراره إلا أن المؤشرات تؤكّد توجهه نحو قطع الطريق أمام إغراءات بقية المترشحين لجمع التوقيعات الضرورية لقبول ملف الترشح وما يترتب عن ذلك من إلزام التوقيع للرئيس الحالي في حال أعلن ترشحه.

ويبلغ عدد منتخبي التجمع ما يقرب من 5000 موزعين على كل الولايات ما يجعلهم هدفا للمرشحين لهذه الانتخابات.

وأصدرت قيادة حركة البناء الوطني ذات المرجعية الإسلامية والتي يتزعمها الوزير الأسبق عبدالقادر بن قرينة توجيهات مماثلة لمنتخبيها الذين يقدر عددهم بحوالي ألفي ناخب، مؤكدة دعمها لترشح تبون.

وقالت مصادر من الحركة لموقع 'الخبر' المحلي إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ناخبيها (القاعدة الانتخابية) من التورط في شبهة بيع التوقيعات لصالح مرشحين من أحزاب أخرى أو شخصيات مستقلة.

وتتحدث مصادر عن حركة مجتمع السلم أحد أكبر الأحزاب الإسلامية والمعروفة اختصارا بـ'حمس'، عن توجه شق من القاعدة الانتخابية لحزب حركة البناء الوطني إلى دعم أمين عام الحركة ومرشحها عبدالعالي حساني شريف.

ويعني ذلك اذا صح، وجود انقسام لدى القاعدة الانتخابية لحركة بن قرينة حول دعم ترشح الرئيس تبون لعهدة رئاسية ثانية.

ومنذ انطلاق عملية جمع التوقيعات، برزت احتجاجات وتنديدات في صفوف مجموعة من الأحزاب التي قدمت مرشحين لسباق الرئاسة على غرار حزب العمال وحركة 'حمس' التي طالبت في شكاوى لسلطة الانتخابات بمراجعة الإجراءات الجديدة التي وصفتها بـ"التعجيزية" (في إشارة الى شرط جمع 50 ألف توقيع للترشح للرئاسة في فترة قصيرة قبل الانتخابات)، مسجلة اختلالات لوجستية وضعفا في الكفاءات البشرية داخل البلديات خلال عملية المصادقة على الاكتتابات الفردية.

وكان رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي قد أفاد بداية الأسبوع الجاري بالاتصال بوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية لتسهيل العملية وتدارك الوضع، قائلا إن الملاحظات والانشغالات المطروحة موضوعية وواقعية.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن 26 شخصا أعلنوا رغبتهم في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل وأنهم قاموا بالفعل بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي من المقرر إيداعها مع ملف الترشح قبل 18 يوليو المقبل.

وستقوم هذه الهيئة بدراسة الملفات إلى غاية 27 يوليو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لتقوم المحكمة الدستورية بالفصل النهائي في الملفات يوم السبت 3 أغسطس 2024.

ويتعين على كل مترشح تقديم 50 ألف توقيع من الناخبين من 29 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع أو تقديم 600 توقيع فقط من المنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية.