عمان - لجأت العديد من الأحزاب في الأردن، إلى الدخول في تحالفات انتخابية على أمل تعزيز حظوظها في الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في العاشر من سبتمبر المقبل.

ويقول متابعون إن معظم الأحزاب التي انخرطت في تحالفات، لا تمتلك قاعدة شعبية وازنة أو ماكينة مالية ضخمة تسمح لها بخوض الانتخابات بشكل منفرد، وهو ما دفعها إلى خيار التحالف مع قوى قريبة منها فكريا وسياسيا علها تظفر بمقاعد في البرلمان المقبل.

وتعد الانتخابات المقبلة حدثا استثنائيا حيث أنها تدشن مرحلة سياسية جديدة في البلاد، تقوم على تمكين الأحزاب، بعد عقود طويلة من التهميش.

وأعلن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أن 19 حزبا شكلت ستة تحالفات حزبية. وذلك مع انتهاء مهلة تسليم الوثائق للأحزاب الراغبة بتشكيل تحالفات لغايات خوض انتخابات مجلس النواب العشرين.

وأكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبوزيد أن التحالفات الستة هي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني”، وتحالف “حزب نماء وحزب العمل”، وتحالف “البناء”، وتحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، وتحالف “القائمة القومية واليسارية”، والتحالف “الديمقراطي التقدمي”.

وبين أبوزيد أن ثلاثة تحالفات صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتمادها بعد أن استكملت تقديم الوثائق المطلوبة وهي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني” ويضم (أحزاب الشعلة، والحركة القومية، والغد، والقدوة، ومساواة، والشباب). وتحالف “حزب نماء وحزب العمل” ويضم (حزب نماء وحزب العمل)، وتحالف “البناء” الذي يضم حزبي (البناء الوطني والبناء والعمل).

وأوضح أمين سجل الأحزاب أن ثلاثة تحالفات سلّمت أوراقها وبانتظار صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة بشأنها، وهي تحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، الذي يضم أحزاب (الوحدويون الديمقراطي الأردني والوطني الدستوري والانصار الأردني)، وتحالف “القائمة القومية واليسارية” الذي يضم (أحزاب الشعب الديمقراطي (حشد) وحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني والإصلاح والتجديد الأردني والحزب الشيوعي)، و”التحالف الديمقراطي التقدمي”، وهو الاسم المؤقت لتحالف (حزبي الديمقراطي الاجتماعي الأردني والمدني الديمقراطي).

ولفت إلى أن التحالفات الحزبية الستة ستتقدم بقوائمها للترشح على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب مع بدء مرحلة الترشح في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتعد الانتخابات المنتظرة، الأولى بعد عملية تحديث سياسي طالت قانوني الأحزاب والانتخابات، ومن بين ما نص عليه التحديث هو رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، مخصصة منها 41 لقوائم الأحزاب.

ويتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزبا بينها حزبا إرادة والوفاق الوطني اللذين ينتميان إلى التيار الوسطي، ويرجح أن يحققا نتائج مهمة، إلى جانب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ويشكل البرلمان المقبل الخطوة الأولى نحو تعزيز حضور الأحزاب في المعادلة السياسية بالمملكة، بما يفضي مستقبلا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

ويرى متابعون أن الاستحقاق المنتظر لن يكون فقط اختبارا للأحزاب بل وأيضا هو أشبه باستفتاء شعبي على الإصلاحات التي أدخلت على العملية السياسية والتي تحققت برعاية ملكية.

والخميس، أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحل مجلس النواب، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

ووفق بيان للديوان الملكي فقد “صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024”.

وكان العاهل الأردني أصدر إرادة ملكية في أبريل الماضي بإجراء انتخابات نيابية جديدة مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي أربع سنوات منذ انتخاب أعضائه في 2020.

ووفقا للدستور الأردني، تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين المدعوين إلى التصويت تجاوز 5.1 مليون ناخب، بينهم نحو 2.7 مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور.

وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (المُعَّين من طرف الملك)، ومجلس النواب (مُنتخب).

ووفق الدستور، يتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة.