أتال يزور المغرب في يوليو لإعطاء دفعة لعلاقات التعاون

باريس/الرباط – يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال زيارة المغرب في يوليو القادم، وفق ما ذكرته عدة تقارير إعلامية في أول زيارة له للمملكة منذ توليه منصبه.

وتأتي هذه الزيارة حسب وسائل إعلام متعددة، في فترة تعرف فيها العلاقات بين الرباط وباريس تحسنا بعد أزمة أضرت بالحضور الاقتصادي الفرنسي بالمغرب ما أتاح لدول أخرى تعزيز حضورها في المملكة.

وتسعى فرنسا منذ تشكيل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون حكومة جديدة بقيادة أتال، لتصحيح مسار العلاقات مع المملكة وإزالة ما وصفه سياسيون فرنسيون بسوء الفهم على اثر أزمة التأشيرات في سبتمبر 2021 في فترة الولاية الرئاسية لماكرون وعلى خلفية حملة تعرض لها المغرب في الاتحاد الأوروبي يعتقد أن شخصيات من دوائر ماكرون كانوا وراءها.

وأتال الذي كلفه ماكرون شخصيا بقيادة جهود تعزيز العلاقات مع الرباط وفتح صفحة جديدة قوامها تعزيز التعاون على أساس المصالح المتبادلة، كان من ضمن الشخصيات التي اتخذت مواقف سلبية ومعادية لمصالح ووحدة المغرب.

لكن منذ تعيينه على رأس الحكومة الفرنسية، تبدلت المواقف بطلب من ماكرون الذي أجرى ترتيبات جديدة في السياسة الخارجية وكلف ستيفان سيجورنيه وهو حليف قوي لأتال، بتنفيذ تلك التغييرات.

سيجورنيه ذاته كان من ضمن الشخصيات المعادية لمصالح المغرب، وقد أدى قبل فترة زيارة للمملكة، معلنا خلالها عزم بلاده فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرباط ومؤكدا أن بلاده دعمت مبكرا مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

لكن باريس لم تعترف بعد رسميا بمغربية الصحراء إلا أنها تبدو على مسار الإقرار بذلك على خطى عدد من حلفائها الأوروبيين وفي مقدمتهم اسبانيا.

وتعمل فرنسا على تصحيح مسار العلاقات عبر تعميق التعاون بين البلدين في المجالات مختلفة، فتتالت زيارات مسؤولين فرنسيين الى الرباط. وترى باريس في الاقتصاد مدخلا لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية.

وسجلت المبادلات التجارية بين باريس والرباط مستوى قياسيا عام 2023، اذ بلغت 14 مليار يورو لتستمر فرنسا في تصدر قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب. وفي المقابل تعتبر الرباط من بين أكبر المستثمرين في فرنسا باستثمارات بلغت 1.8مليار يورو في 2022، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسبق أن كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ببذل جهوده لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين باريس والرباط، بعد الأزمة الصامتة، مراهنا على إعادة ترميم التصدعات في العلاقات.

وبينما مثلت المواقف الفرنسية غير الواضحة من قضية الصحراء المغربية أهم أسباب الخلاف القائم بين باريس والرباط، أبدى سيجورنيه رغبة بلاده في حل الملف بطريقة دبلوماسية، مؤكدا سعيه إلى كتابة صفحة جديدة وإعداد جدول أعمال جديد بين البلدين و"استعادة ثقة" المغرب.

وقام عدد من الوزراء من الطاقم الاقتصادي لحكومة أتال بزيارات للمغرب في الأشهر القليلة الماضية لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة وفي أقاليمها الجنوبية في موقف أثار غضب الجزائر وجبهة بوليساريو الانفصالية.

وتمهد تلك الزيارات لاعادة ترتيب العلاقات بين البلدين ولزيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب لم يتحدد موعدها بعد.

ومن الواضح أن ماكرون يخطط أولا لتهيئة المناخ المناسب للزيارة عبر تسوية الملفات الخلافية العالقة، بينما تتفاقم عزلة بلاده في افريقيا بعد قرارات مالي وبوركينافاسو والنيجر إنهاء الوجود العسكري الفرنسي فيها.

وعلى وقع انحسار النفوذ الفرنسي، تجد باريس في الرباط التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الساحل والصحراء، أفضل شريك يمكن أن تراهن عليه لكبح خسائرها الدبلوماسية والاقتصادية والامنية في المنطقة.

وتنظر فرنسا لمبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لولوج الدول الافريقية للأطلسي، باهتمام كبير إذ توفر الربط والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا.